مفوضية الانتخابات تعلن اليوم 30 في المئة من النتائج

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس، مواصلة العمل لإعلان النتائج الأولية، مشيرة إلى أن تقويم عمليات الفرز التي أجريت في المفوضية حتى الآن لم يكشف تقدم جهة معينة. جاء ذلك فيما أعلنت شبكة «عين العراق» لمراقبة الانتخابات النتائج الأولية بحسب مراقبيها، والتي أبرزت تقدم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
الى ذلك، دعا ائتلاف «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الى وضع إطار جديد للتحرك السياسي، واعتبرت أنها نجحت خلال الانتخابات، فيما نفى «ائتلاف دولة القانون» ترشيح اسم بديل لها عن المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة بعدما تسربت أنباء عن ترشيح محمد جعفر باقر الصدر الذي يعد والده مؤسس حزب «الدعوة» والأب الروحي له.
وقال مدير مركز العمليات في مفوضية الانتخابات وليد الزيدي ل«الحياة» إن «عملية ادخال البيانات ونتائج الفرز في المراكز الانتخابية في السجل النهائي الإلكتروني للنتائج، ما زالت مستمرة». وأضاف أنه «كان متوقعاً إعلان بعض النتائج اليوم أمس، إلا أن عملية ادخال البيانات لم تصل الى نسبة 30 في المئة».
وأكد «إعلان بعض النتائج يوم الغد (اليوم)». وكشف أن «النتائج الحالية التي وصلت الى المفوضية ليست واضحة، ولم تؤشر بعد إلى تقدم طرف على آخر»، لافتاً الى أن الأيام الثلاثة المقبلة ستشهد إعلان النتائج الأولية، على أن يتبعها إعلان نتائج التصويت الخاص وانتخابات الخارج».
إلا أن شبكة «عين العراق» لمراقبة الانتخابات أعلنت نتائج عملية الاقتراع، بحسب استطلاع أجرته في كل المحافظات العراقية، ومن خلال مراقبيها الذين أكدت أنهم كانوا في مراكز الاقتراع ورافقوا عملية العد والفرز الذي أجري في يوم الاقتراع الأحد الماضي.
واستعرض المدير الإداري لشبكة «عين العراق» مهند الكناني خلال مؤتمر صحافي عقده أمس نتائج الاستطلاع الأولي الذي أجراه مراقبو الشبكة المنتشرون في 15 محافظة والبالغ عددهم 25565 مراقباً ونسب الأصوات التي حصل عليها كل كيان سياسي ووفقاً لعينات أُخذت من مناطق في تلك المحافظات.
وقال إن «الاستطلاع اعتمد على العامل الزمني وعلى تقسيم المحافظة الى مناطق شعبية ومترفة ومختلطة وأخذ عينات من هذه المناطق». وأضاف أن هذا الاستطلاع أظهر أن «قائمة ائتلاف دولة القانون حصلت في محافظة بغداد على 35 في المئة، فيما حازت القائمة العراقية على 21 في المئة والائتلاف الوطني العراقي على 17 في المئة، والتوافق العراقي على تسعة في المئة. وكان نصيب ائتلاف وحدة العراق ستة في المئة وقائمة مثال الألوسي ثلاثة في المئة، ومثلها قائمة اتحاد الشعب. وحصلت قائمة أحرار على اثنين في المئة».
وأشار الكناني إلى أن «الاستطلاعات في كركوك أشارت إلى حصول القائمة العراقية على 37 في المئة، يليها التحالف الكردستاني ب34 في المئة، فيما حصل ائتلاف دولة القانون على خمسة في المئة والكتلة العربية أربعة في المئة وقائمة تغيير ثلاثة في المئة وائتلاف عشتار الديموقراطي وقائمة قلعة كركوك اثنين في المئة لكل منهما».
وأوضح أن «القائمة العراقية حصلت في محافظة نينوى على 51 في المئة، فيما حصل ائتلاف وحدة العراق على 30 في المئة وقائمة التوافق العراقي ستة في المئة ومثلها التحالف الكردستاني. وكانت نسبة كل من قائمة تغيير وائتلاف دولة القانون ثلاثة في المئة».
وأشار الى أن «القائمة العراقية حصلت في محافظة صلاح الدين على 65 في المئة، تلاها ائتلاف دولة القانون ب14 في المئة فيما حصل ائتلاف وحدة العراق على عشرة في المئة وقائمة تغيير على أربعة في المئة. وحصل كل من الائتلاف الوطني والتوافق العراقي على نسبة ثلاثة في المئة».
وتابع: «أما في الأنبار، حصلت القائمة العراقية على 75 في المئة وائتلاف وحدة العراق على نسبة سبعة في المئة، فيما حصل الائتلاف الوطني وقائمة التوافق وتحالف الوحدة الوطنية على ثلاثة في المئة لكل منهم».
ولفت الكناني إلى أن «محافظة ديالى شهدت تنافس خمسة كيانات سياسية، وحصلت القائمة العراقية على نسبة 49 في المئة والائتلاف الوطني على 19 في المئة، فيما كانت نسبة ائتلاف دولة القانون 15 في المئة وقائمة التوافق خمسة في المئة والتحالف الكردستاني أربعة في المئة». وأضاف أن «التنافس في المحافظات الجنوبية كان بين ثلاث قوائم انتخابية، إذ حصل ائتلاف دولة القانون في محافظة المثنى على 44 في المئة والائتلاف الوطني على 31 في المئة، تلتهما القائمة العراقية بحصولها على 11 في المئة».
وتابع أن «ائتلاف دولة القانون حصل في ميسان على 46 في المئة، والائتلاف الوطني على 39 في المئة، والعراقية على سبعة في المئة. أما في ذي قار، حصل ائتلاف دولة القانون على 35 في المئة والائتلاف الوطني على 38 في المئة، فيما حصلت العراقية على ثمانية في المئة».
وأوضح أن «نسبة ائتلاف دولة القانون في البصرة كانت 51 في المئة تلاه الائتلاف الوطني 30 في المئة والقائمة العراقية سبعة في المئة، فيما كانت نسبة دولة القانون في محافظة واسط 49 في المئة والائتلاف الوطني 34 في المئة والعراقية 10 في المئة».
وتابع: «وفي محافظة بابل، كانت نسبة ائتلاف دولة القانون 41 في المئة، والائتلاف الوطني 29 في المئة والعراقية 19 في المئة، فيما كانت نسبة دولة القانون في القادسية 40 في المئة والائتلاف الوطني 31 في المئة والقائمة العراقية 23 في المئة».
وذكر الكناني أن «نسبة دولة القانون في كربلاء بلغت 57 في المئة والائتلاف الوطني العراقي 31 في المئة والعراقية 11 في المئة، فيما كانت النتائج في النجف تصب في مصلحة ائتلاف دولة القانون بحصوله على 49 في المئة، والائتلاف الوطني 30 في المئة والقائمة العراقية على سبعة في المئة».
من جهة ثانية، دعا ائتلاف «العراقية» في اجتماع جمع رئيسه إياد علاوي وزعيم حركة «تجديد» طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الى وضع إطار جديد للتحرك السياسي. واعتبرت أنها نجحت خلال الانتخابات بفضل التأييد الجماهيري الواسع في مختلف المدن العراقية. وأشار بيان صدر عقب الاجتماع إلى أن «النجاح المتميز... يتطلب تعزيز البناء الداخلي للكتلة من جهة، ووضع إطار التحرك السياسي المطلوب خلال الأيام المقبلة من جهة أخرى».