العبادي بين الضغوط الأميركية والإيرانية

لم يعد بإمكان الطبقة السياسية العراقية تجاوز حال الجمود السياسي السائدة منذ شهور، ما أدخلها في «قطيعة اختيارية» يبررها العجز عن تمرير أي قانون، مع بدء انتقال مفاتيح القرار داخلياً الى زعماء الفصائل المسلحة، وخارجياً الى القوى الإقليمية والدولية التي تفاقمت خلافاتها بعد بروز «التحالف الرباعي» منافساً ل «التحالف الدولي».
وعلى رغم أن برنامج حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، كان حافلاً بوعود بالإصلاح وإقرار قوانين كانت نتاج حوارات سياسية امتدت سنوات، فإن القوى التي صوتت لذلك البرنامج في أيلول (سبتمبر) 2014، لم تعد قادرة على المضي فيه، فأعادت خلال الشهور الماضية سلسلة من أهم القوانين مثل «الحرس الوطني» و«العفو العام» و«الاجتثاث» و«المحكمة الاتحادية» وغيرها، إلى الحكومة بعد فشل التوافق عليها. ووقع العبادي بين ضغوط القوى الخارجية وخلافاتها وضغوط الفصائل المسلحة، أي بين الولايات المتحدة من جهة، والمحور الإيراني من جهة أخرى.
وكان لحضور زعماء الفصائل المسلحة المنضوية في «الحشد الشعبي» في صميم المشهد السياسي أثره في منع إقرار بعض تلك القوانين، فقد هددوا القوى الشيعية علناً إذا مررت قانون «الحرس الوطني» الذي يسمح بتكوين قوى مسلحة في المحافظات، ما يقوض صلاحيات «الحشد».
وبدا واضحاً أن الزعماء السياسيين بدأوا ينأون بأنفسهم عن مبادرات جديدة للحوار، وأعلن معظمهم تأييد مطالب المتظاهرين الذين ادعوا إلى وضع حد للفساد، والقضاء على المحاصصة الحزبية والطائفية.
وكان الإنجاز البرلماني الأبرز خلال الفترة الماضية إجماع القوى والأحزاب (في 11 آب / أغسطس) الماضي على دعم العبادي لتنفيذ خطته للإصلاح الإداري والمالي، لكن تلك القوى نفسها عادت واعترضت عليه عندما مس حصصها ومصالحها.
وبالإضافة إلى اعتراض معظم الكتل على إقالة نواب رئيس الجمهورية، فإن الأطراف الشيعية أجمعت على رفض قرار العبادي تعيين أحد المقربين من الإدارة الأميركية أميناً عاماً لمجلس الوزراء، ثم شاركت القوى السنية والكردية في الاعتراض على قرار شاركت في تمريره حكومياً، يقضي بخفض مرتبات الموظفين لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة، مع خروج تظاهرات كبيرة ضده.
القوى السنية بدورها، لم تعد مكترثة كثيراً بطروحاتها السابقة حول تحقيق المشاركة السياسية والمصالحة الوطنية، فهي مشغولة بخلافاتها وتعاني قطيعة بين زعمائها التواقين إلى تصدر تمثيل المكون، وتنتظر نتائج المعارك مع «داعش» والأطراف التي ستشكل المشهد السياسي الجديد بعد تحرير المدن.
وبالتزامن مع حالة القطيعة السياسية العراقية، دخلت القوى الكردية بدورها في قطيعة بعد خلافات على رئاسة كردستان وتجميد العمل في برلمانها، تحول إلى اعتراضات وجهتها كتلة «التغيير» على أي اتفاق مالي أو نفطي تبرمه حكومة الإقليم مع بغداد في هذه المرحلة.
حتى أن مشروع «المصالحة الوطنية» الذي عملت عليه منظمة الأمم المتحدة وكان يفترض إطلاقه قبل شهور، تم تأجيله ومعه أُجلت مبادرات أُخرى في هذا السياق، لأن البيئة العراقية التي يسودها التطرف، غير مستعدة في الأساس لتمرير مشاريع تسوية.
وعلى رغم أن أوساطاً سياسية كانت تشكو دائماً عدم امتلاكها مفاتيح القرار في العراق، وأن طهران وواشنطن كان لهما، عبر السنوات الماضية، الدور الحاسم في بلورة القرارات، إلا أن هذا الواقع تفاقم بعد ظهور روسيا لاعباً عبر «التحالف الرباعي» والربط بين الأزمتين العراقية والسورية، ليس في موسكو وطهران فحسب، وإنما في واشنطن أيضاً.
العبادي بدوره لم يعد قادراً على اجتراح حلول أو اقتراح إصلاحات حقيقية، وتبدو محاولاته إيجاد توازن بين ضغوط المعسكر الأميركي الذي يقف الى جانبه الأكراد والسنة، والمعسكر الروسي– الإيراني الذي يقف إلى جانبه معظم الشيعة، غير مجدية في ضوء تضارب الأولويات بين المعسكرين، وتدخلهما في أي قرار أو مبادرة داخلية.
الحرب على «داعش» باعتبارها مبرراً لظهور الجبهتين، ليست بدورها حرباً للقضاء على التنظيم فحسب، بل هي في الأساس معركة ما قبل المفاوضات، يحاول خلالها كل طرف إثبات وجوده على الأرض للحصول على نفوذ أكبر. وفي انتظار جلاء غبار المعركة تعطل كل الحلول والقوانين والإصلاحات.