تواجه خطط الإصلاح التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تحدّيات في تطبيقها على أرض الواقع، هي بمثابة ألغام، فيما يشهد البرلمان خلافات حادة حول تمرير قوانين معطلة، أبرزها قانون المحكمة الاتحادية. في غضون ذلك، لا يزال مصير العمال الأتراك المخطوفين في العراق مجهولاً، رغم محاولات حكومة العبادي العثور عليهم، وشكرت أنقرة أمس للحكومة العراقية الاهتمام بمتابعة مصير هؤلاء وعددهم 18. وكان مسلحون يرتدون زياً عسكرياً اقتحموا فجر الأربعاء الماضي، ملعباً لكرة القدم قيد الإنشاء، في منطقة الحبيبية، شرق بغداد، وخطفوا 18 عاملاً يحملون الجنسية التركية. وأفادت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، بأن أحمد داود أوغلو شكر للعبادي اهتمامه شخصياً بقضية الأتراك المخطوفين، والجهود التي يبذلها لتحريرهم، مؤكداً استعداد أنقرة لتقديم كل جهد ممكن في هذه المسألة. إلى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية عراقية إن داود أوغلو يرغب في زيارة بغداد قريباً، في إطار أولى جولاته الخارجية، عقب الانتخابات المبكرة المرتقبة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأكد المكتب الإعلامي للعبادي في بيان تلقت «الحياة»، نسخة عنه، أن رئيس الوزراء العراقي تلقى مكالمة هاتفية من داود أوغلو وجرى خلال المكالمة بحث تعزيز العلاقات بين البلدين وفق المصالح المشتركة للشعبين الجارَيْن، والأوضاع السياسية والأمنية في العراق وتركيا والمنطقة، وتهديد عصابات داعش الإرهابية لكل دول المنطقة وشعوبها». وذكر العبادي أن «العراق يواجه عصابات داعش الإرهابية ويحقّق الانتصارات عليها، وعلى دول المنطقة والمجتمع الدولي مساعدته والعمل لاستئصال فكر داعش المنحرف». وتضاربت الأنباء في شأن مكان وجود المخطوفين الأتراك في مقر أحد الفصائل المسلحة، خلال دهم قوة أمنية عراقية مقر «كتائب حزب الله» شرق بغداد، في حين ذكرت مصادر «الحشد الشعبي»، أن القوة كانت تريد اصطحاب والي بغداد لدى تنظيم «داعش». الى ذلك قال مقربون من الحكومة العراقية ل «الحياة»، إن العبادي يواجه تحديات لتطبيق إصلاحاته على الأرض. وأوضحت المصادر أن العبادي مازال عاجزاً عن تمرير قراره إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وأن هذه الخطوة تواجه معارضة واسعة، في موازاة حاجتها الى قرار برلماني صعب. وأوضحت أن رئيس الوزراء لم يتمكن من الضغط على مجلس القضاء لتغيير رئيسه مدحت المحمود، وأن قوى سياسية عراقية كبيرة مازالت تلتزم الدفاع عن المحمود ومنع إقالته. وفي شأن محاربة الفساد، أكدت المصادر أن العبادي قد يصدر قراراً بإلغاء هيئة النزاهة، باعتبارها مؤسسة لا تقوم بدورها في محاربة الفساد، وكان لمح في اجتماع مع الهيئة أخيراً إلى هذا الخيار، عندما أكد أن مردود الدولة من الأموال المسروقة لا يتناسب مع مقدار التكاليف التي تُدفع لهيئة النزاهة. في المقابل، يعاني البرلمان العراقي من خلافات لتمرير قانون «المحكمة الاتحادية»، وقال نائب رئيس اللجنة القانونية، النائب محسن السعدون إن «الخلافات حول القانون تتعلق بمادته ال12 المتعلقة بالقرارات الخاصة بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم». ولفت إلى أن «النسخة المرسلة من الحكومة تنصّ على أن التصويت في القضايا المتعلقة بتلك المناطق، يكون بنسبة الثلثين، في حين يرغب بعض الكتل والتحالف الكردستاني في أن يكون بالإجماع».
