حكم بإعادة 23 موظفاً إلى بلدية ينبع ب«القوة الجبرية»

طالبت الدائرة الثالثة في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة المدينة المنورة الجهات الحكومية المختصة كافة بتنفيذ قرارها الصادر لمصلحة 23 موظفاً مفصولاً من بلدية ينبع، وتمكينهم من عملهم، وفقاً لحكم القضاء، حتى لو اضطرت تلك الجهات إلى تنفيذه ب«القوة الجبرية». وأوضحت الدائرة في قرارها (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، رفض الاستئناف المقدم من البلدية، موضحة أن «المُستأنف تبلغ بالقرار الابتدائي، ولم يتقدم بالاستئناف إلا بعد مضى أكثر من 30 يوماً على صدور القرار، وهو ما يخالف نظام العمل الذي ينص على أنه إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية في المدة المحددة يُعد القرار نهائياً وواجب التنفيذ». وكان رئيس بلدية محافظة ينبع الدكتور حاتم طه، أوضح أن «قرار طي القيد الذي أصدرته البلدية في حق 59 موظفاً نظامياً ولا رجعة فيه»، مؤكداً «جاهزيتهم لإحلالهم كبدلاء في وظائف مستقبلية»، مؤكداً في تصريح سابق ل«الحياة» أن «الخطأ الذي ارتكبته بلدية ينبع تمثّل في أخذ عدد أكبر من المطلوب، وستتم محاسبة المتسببين في هذا الاجتهاد، فالأنظمة لا تسمح بالتغرير بالمواطنين». وقال طه: «إن هذه المشكلة أظهرت وجود خلل إداري في الكوادر الإدارية ببلدية ينبع، وتم العمل على حل الخلل الهندسي، وبقي الخلل الإداري، ما يستدعي تدخل الوزارة والأمين لسد هذا الخلل». فيما أكد أحد المفصولين ل«الحياة» في ال13 من آب (أغسطس) 2014 «احتفاظه بأوراق وأدلة تؤكد أن البلدية تلاعبت في عدد من الوظائف لحساب أقارب مسؤولين في البلدية، وتم إحلالهم كبدائل عن المفصولين».