إجراءات أردنية للحفاظ على «الثروة الحرجية»

يواجه الأردن مشكلة بيئية بسبب الانتهاكات التي تتعرض لها الثروة الحرجية في البلاد، ما دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات في حق المعتدين على هذه الثروة.
وتعرضت الثروة الحرجية في الأردن، إضافة إلى الاعتداءات البشرية بتقليم الأشجار أو تقطيعها، إلى عوامل طبيعية ساهمت في تضررها، إذ خسرت الآلاف من الأشجار بسبب الحرائق في الغابات.
وتشكل المساحة الكلية للأردن 89 مليون دونم، مساحة الأراضي الحرجية منها مليون دونم، أي 1.68 في المئة من المساحة الإجمالية للبلاد.
ويأتي توزيع الأراضي الحرجية في الأردن، على جنبات الطرق ومساحتها 22 ألف دونم، بنسبة واحد في المئة من إجمالي الأراضي الحرجية. وتشكل الغابات الطبيعية ومساحتها 400 ألف دونم نسبة 26 في المئة، فيما تبلغ مساحة الغابات الاصطناعية 476 ألف دونم بنسبة 31 في المئة. اما الأراضي الحرجية الخاصة (المملوكة لأناس) فتبلغ مساحتها 107 آلاف دونم وتشكل سبعة في المئة من إجمالي الأراضي الحرجية.
ويؤكد وزير الداخلية الأردني حسين المجالي أن "الاعتداء على الثروة الحرجية والتحطيب الجائر في مختلف مناطق المملكة، يقابله العديد من الإجراءات التي اتخذت وسيتم اتخاذها على الصعد التشريعية والأمنية والإدارية والفنية".
وقال المجالي إن منع الاعتداء على الثروة الحرجية يستند إلى خمسة عناصر رئيسة هي "توعية المواطن بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، والمراقبة والتفتيش عن المخالفات، وتكثيف دوريات الأمن العام في المناطق المعرضة لهذه الانتهاكات لردع أي شخص يحاول تجاوز القانون، واللجوء إلى قانون الزراعة عوضاً عن قانون العقوبات في حال الاعتداء على الثروة الحرجية، فيما يتضمن العنصر الخامس اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة من قبل الحكام الإداريين وتفعيلها من جانب وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية للقضاء على هذه الآفة من جانب آخر".
وفي العام 2013، نشب 64 حريقاً أتت على 2706 أشجار، وتمت زراعة ما مساحته أربعة آلاف و250 دونماً بالأشجار، بينما خسر الأردن في العام 2014 ثمانية آلاف و731 شجرة للسبب نفسه، وزرعت الحكومة الأشجار في ثلاثة آلاف و216 دونماً.
وأكثر هذه الأضرار سجلتها السلطات في محافظة عجلون، شمال غربي الأردن.