السعودية استثمرت 11 بليون دولار في الموانئ

أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية الدكتور خالد بوبشيت، أن نهاية شهر آب (أغسطس) المقبل سيشهد بداية التشغيل التجريبي لميناء رأس الزور، فيبدأ في التعامل مع شركات صناعية. وأشار إلى أن الحكومة السعودية استثمرت في الموانئ نحو 40 بليون ريال (نحو 11 بليون دولار)، ولا تزال العملية مستمرة بواقع 4 بلايين ريال سنوياً يتم ضخها في البنية التحتية، وتوحد 6 بلايين ريال مستثمرة من قبل القطاع الخاص، في مرحلة تطوير مستمرة، تماشياً مع حركة النمو الاقتصادي التي تشهدها البلاد.
أضاف بوبشيت خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس وحضره عدد كبير من رجال الأعمال في المنطقة، أن موازنة الموانئ بلغت 1496 مليون ريال، بزيادة تفوق 40 في المئة عن العام الماضي. وتشتمل موازنة الموانئ مشاريع لتحديث البنية التحتية لموانئ وإنشاء أرصفة في ميناء رأس الزور، ما يمكن المؤسسة العامة للموانئ من الاستمرار في تنفيذ خطتها لتطوير الموانئ السعودية، والمحافظة على المكانة المتميزة التي تحتلها بين الموانئ العالمية، مع تعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن الأزمة المالية العالمية أثرت في الموانئ السعودية في شكل طفيف. وأشار إلى أن حصة موانئ المنطقة الشرقية تبلغ نحو 56 في المئة من موازنة المؤسسة بمجموع 830 مليون ريال، ما يدعو إلى التفاؤل بمستقبل هذه الموانئ وإمكان تطويرها إلى الحد الذي يرقى إلى مستوى الطموحات.
واعتبر بوبشيت: «أن العديد من الموانئ السعودية جاهزة لاستيعاب النمو، وتشهد جملة توسعات، فميناء الجبيل الصناعي مثلاً كانت طاقته التشغيلية 100 ألف حاوية، وباتت 300 ألف، وفي عام 2012 تصل إلى مليون حاوية. هذا الميناء ينمو بطريقة مدروسة، ونحن في صدد دعمه بشركة أخرى منافسة لمواجهة النمو الكبير، ونسعى إلى أن يكون هناك اكتفاء في الأرصفة بالتنسيق مع الهيئة الملكية في الجبيل. والحال لا يختلف مع ميناء جدة الإسلامي وطاقته التشغيلية بين 6 و7 ملايين حاوية، بعد توسعه الأفقي والعمودي. وتوجد لجنة مكونة من النقل والمرور والميناء والأمانة في جدة لتحديد الآلية المناسبة لمواجهة الزيادة في الحركة، وحُدّدت الجسور المراد بناؤها، ولدينا خطة مستقبلية لذلك، ونأمل أن نلغي من قاموسنا كلمة تكدس في الموانئ».
25 مليون حاوية
وأكد أن المؤسسة تنظر إلى جدة على أنها المحور على البحر الأحمر الذي «تدخله 25 مليون حاوية، ليس من نصيبنا سوى ثلاثة ملايين فقط»، والتوجه القائم يقضي بإيجاد ميناء آخر يخصص للحبوب السائبة والسيارات والماشية، لكننا لم نستقر على موقع الأرض، وفي حال أقر تصير القدرة التشغيلية هي 15 مليون حاوية.
وعن ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام قال: «إنه قيد التطوير، ونعمل على إنشاء محطة حاويات بقدرة تشغيلية تصل إلى مليوني حاوية».
وتطرق بوبشيت إلى الفرص الاستثمارية في المواني وقال إن كل الفرص والمناقصات معروضة للجميع فالدولة استثمرت في الموانئ 40 بليون ريال.
وتحدث رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد الذي أدار الحوار بين رئيس المؤسسة العامة للموانئ ورجال الأعمال فقال: إن «المؤسسة العامة للموانئ تتعامل مع قطاع عريض وكبير من رجال الأعمال في المنطقة، كما تتعامل مع مهن ذات مصالح متشابكة ومتداخلة تضم مستثمرين، وشركات تصدير واستيراد، وتجار، وشركات تخليص جمركي ونقل بري وأصحاب مستودعات وحاويات نقل، ما يجعلها من أكثر الجهات الحكومية والأهلية ارتباطاً بالقطاع الخاص.