مطالبة تونس بالتحقيق في وفاة موقوفَين

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات التونسية إلى «إجراء تحقيق شامل ونزيه» في وفاة موقوفين اثنين «ماتا مؤخراً في واقعتين منفصلتين أثناء احتجازهما (من قبل الشرطة) في تونس العاصمة في ظروف مثيرة للشبهات».
وأوردت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان «قدّم أهالي الرجلين صوراً تُظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما، قائلين إن السلطات لم تبلغهم بالوفاة فور حدوثها». وأضافت: «عثرت عائلة سُفيان الدريدي عليه ميتاً في مشرحة مستشفى شارل نيكول (بالعاصمة) في 18 أيلول (سبتمبر) 2015، بعد توقيفه من قِبل الشرطة في إدارة الجوازات بمطار تونس - قرطاج بسبعة أيام»، لافتة الى ان «إدارة السجن أو الشرطة لم تخبر عائلته بوفاته».
وأوردت أن «سويسرا رحّلت سفيان الدريدي إلى بلده تونس في 11 أيلول، وأوقفته الشرطة في مطار تونس - قرطاج» بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقه في 2011 بتهمة مشاركته في «شجار عنيف»، لافتة الى انه «أمضى 4 أيام محبوساً على ذمّة التحقيق في مركز الإيقاف في بوشوشة في تونس العاصمة».
وأفادت بأن القضاء أصدر في 15 أيلول الماضي مذكرة توقيف بحق الدريدي وحدد 18 منه موعداً لمحاكمته إلا أنه توفي في 17 وتسلمت عائلته جثمانه في 19.
وفي سياق متصل، أعلنت المنظمة أن عناصر شرطة في زي مدني من فرقة مكافحة المخدرات أوقفوا قيس برحومة (36 سنة) في الخامس من الشهر الجاري، في حيّ الوردية حيث يقطن واعتدوا عليه بالضرب «في شكل مبرح»، مضيفة أن عائلته «سمعت في اليوم التالي من قريب لها أن جثمانه في مستشفى شارل نيكول».
وقرّر القضاء «فتح تحقيق مبدئي في وفاة برحومة المشبوهة، بحق وحدة مكافحة المخدرات في الحرس الوطني في الوردية» وفق المنظمة التي قالت إن السلطات لم تصدر بياناً حول ظروف وفاته.
وقالت آمنة القلالي ممثلة «هيومن رايتس ووتش» في تونس إن «صدقية النظام العدلي التونسي على المحك إذا لم يُوضح كيف ولماذا مات هذان المحتجزان»، لافتة إلى أن «إخفاق السلطات في إخبار الأهالي فوراً بالموت يعزّز الشبهات في حدوث انتهاك».