الحريري ينوي اطلاق مبادرة لتعزيز دور النساء ويعد بحلول لملف جنسية أبناء المتزوجات بأجانب

تحول اليوم العالمي للمرأة بالنسبة الى السياسيين اللبنانيين مناسبة لاطلاق وعود بتحقيق غيض من «فيض» مطالب النساء اللبنانيات، ولم يخل اليوم من احتفالات تكريمية ومعايدات.
وبعث امس، رئيس الحكومة سعد الحريري بزهور بيض رمزية إلى جميع العاملات في السراي الكبيرة، وشملت زهوره الوزيرتين ريا الحسن ومنى عفيش.
واذ يلتقي الحريري اليوم الهيئة الإدارية للمجلس النسائي اللبناني لمناقشة سبل تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، وطرح مبادرة في هذا الخصوص ينوي الحريري إطلاقها قريباً، اعلن عشية اللقاء ان حكومته ملتزمة «تنفيذ ما ورد في البيان الوزاري لجهة تعزيز دور المرأة في الحياة العامة ونحن نعمل على إطلاق مبادرة في هذا الصدد، تهدف إلى وضع خطوات ملموسة وعملية وتفعيل التشريعات وطرح قوانين جديدة للمساعدة في القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف بحق المرأة وتعزيز دورها ليس فقط في رسم السياسات العامة بل في القطاع الخاص أيضاً».
وأشار الى ان «مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان والمتضمن كوتا نسائية خطوة نحو تفعيل دور المرأة وتعزيز مشاركتها في البلديات وعلى الصعيد المحلي عموماً، إلا أن الكوتا المقترحة لا تلبي كل طموحاتنا، بل هي خطوة أولى نأمل أن تفتح المجال للمزيد من الإصلاحات التي تساهم في تعزيز دور المرأة».
وتوقف الحريري عند الملف المفتوح والمتعلق بحرمان المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق منح الجنسية اللبنانية لأولادها، مقراً بأن ذلك «شكل من أشكال التمييز، ويتعارض مع المادة 7 من الدستور التي نصت على أن اللبنانيين متساوون لدى القانون ويتمتعون بالمساواة بالحقوق المدنية والسياسية، كما نعتبر أن هذا التمييز يتعارض أيضاً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يلتزم به لبنان. لكننا ندرك أيضاً حساسية هذا الأمر ونريد أن نتدارك ردة الفعل السلبية التي قد تنتج عن سوء فهم طرحه».
ووعد الحريري ب «العمل على هذا الموضوع تحت سقف حماية الوحدة الوطنية والعيش المشترك، وندرس إدراجه ضمن سلة تضمن حق استرداد الجنسية للمغتربين وتحديث قانون الجنسية في شكل عام». وقال: «وبانتظار توافر الظروف المواتية لطرح الموضوع في شكل يؤدي إلى الحل، سنعمل مع الإدارات المعنية على تخفيف الغبن الذي يعاني منه أولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب».
وقدم النائب سامي الجميل اقتراحي قانون الى المجلس النيابي «لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتطبيقاً لبرنامجنا الانتخابي، الأول يتعلق بإلغاء المادة 562 من قانون العقوبات المتعلق بجرائم الشرف، وإضافة مادة على كل القوانين اللبنانية تنص على: «كل المفردات والمصطلحات التي يقصد بها الأشخاص أو المراكز الواردة في هذا النص بصيغة المذكر، يعني بها المؤنث ايضاً ما لم يرد صراحة خلاف ذلك، فكل صياغة القوانين تكون بالمذكر وهذا أمر تم تخطيه في كل البلدان الحضارية».
وأطلقت رئيسة «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة» زوجة رئيس الجمهورية وفاء ميشال سليمان الحملة الوطنية لدعم مشاركة المرأة في الحوكمة المحلية، التي تقوم بها الهيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وشعارها «دورك تلعبي دورك»، وحضت «السيدات على المشاركة في الانتخابات البلدية، وهذه المشاركة لا تكون بالاقتراع فقط، وانما بالترشح لدخول المجالس البلدية والعمل الدؤوب من خلالها لإثبات قدرة المرأة على الانخراط بالشأن العام والمشاركة في اتخاذ القرار وصنعه».
وأقامت رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري حفلة تكريمية ل «رائدات المسؤولية الوطنية الوزيرات والبرلمانيات الحاليات والسابقات» في فندق «فينيسيا»، وفي حضور السيدة سليمان. واعتبرت الحريري في كلمتها ان المكرمات «شاركن في صنع القرار الوطني وكن خير من يمثل المرأة اللبنانية التي تستحق مشاركة اوسع وأكبر»، لافتة الى ان «لبنان الذي نعمل على عزّته ومناعته خسر كثيراً لعدم مشاركة الكثير من الرائدات القادرات على تحمل المسؤولية الوطنية بكل ثقة وجدارة».
الى ذلك، نفذ مركز «الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب»، بالتعاون مع «بيت اطفال الصمود» الفلسطيني اعتصاماً تضامنياً مع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الاسرائيلي، امام مركز اللجنة الدولية للصليب الاحمر في رأس بيروت.
الى ذلك، حذَّر عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» علي فيصل في احتفال أقيم لمناسبة الذكرى ال 41 لانطلاقتها، من «مخاطر العودة الى المفاوضات اذا لم يتوافر الحد الادنى من متطلباتها»، منتقداً قرار لجنة المتابعة العربية العودة الى المفاوضات، دون الوقف الشامل للاستيطان، ودون اعتماد قرارات الشرعية الدولية اساساً لهذه العملية وتحديد مرجعية لها ورسم سقف زمني للعملية التفاوضية.
وحض على «الإسراع في اغلاق ملف الحرمان لفلسطينيي لبنان بإقرار حقوقهم الانسانية والاجتماعية، واعمار مخيم نهر البارد عبر اصدار القوانين والتشريعات التي تضمن الغاء جميع اشكال التمييز».