قصف مواقع للحوثيين على البحر الأحمر

أحرز مسلحو «المقاومة الشعبية» ووحدات الجيش الموالية للشرعية اليمنية أمس تقدُّماً على حساب مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لهم في محافظات تعز وإب ومأرب، بالتزامن مع غارات لطائرات التحالف ومروحيات من طراز «أباتشي» على مواقع للجماعة ومخازن أسلحتها في محافظتي صعدة وحجة الحدوديتين أدت إلى إصابات بالعشرات في صفوف المسلحين.
وفي محافظة الحديدة أفاد شهود بأن غارات التحالف وبوارجه الحربية في البحر الأحمر، استهدفت مواقع للحوثيين في جزيرتي عقبان وكدمان قبالة سواحل مديرية اللحية. كما امتدت الغارات إلى محافظتي صعدة وحجة وضربت مواقع للحوثيين والقوات الموالية لهم في مناطق حيران وعبس وحرض التابعة لمحافظة حجة، كما طاولت الغارات مواقع للجماعة في مديرية رازح غرب صعدة.
وجدد زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في كلمة له لمناسبة «يوم عاشوراء» هجومه على دول التحالف، داعياً أنصاره إلى مواصلة القتال و «التعبئة العامة» و «عدم الاستسلام»، وإلى التصدي لما سمّاه «الحرب الإعلامية». لكنه أكد «ضرورة التفاهم بين المكوّنات السياسية، وأهمية دور القبائل اليمنية».
وأفادت مصادر المقاومة في محافظة تعز بأنها ضيَّقت الخناق على مسلحي الحوثيين والقوات الموالية لهم في جبهات القتال في المدينة، وأوشكت على السيطرة على معسكر قوات الأمن الخاصة قرب القصر الجمهوري، فيما قصفت الجماعة بالمدافع والصواريخ أحياء سكنية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
على جبهة مأرب، قالت مصادر المقاومة إن قواتها خاضت مواجهات عنيفة مع الحوثيين في مديرية صرواح (غرب)، بالتزامن مع ضربات لطيران التحالف استهدفت تحصينات الجماعة وآلياتها في منطقتي «الربيعة» و «الأشقري» ومحيط معسكر كوفل، ما أجبر الحوثيين على الانسحاب من مواقع.
وواصل مسلحو المقاومة تقدمهم في محافظتي الضالع وإب إلى مديرية الشعر في ظل تراجع مسلحي الجماعة، واستهدفت غارة للتحالف نقطة أمنية للحوثيين قرب قرية الأجلب في المديرية، فقُتِل خمسة حوثيين وجُرح تسعة.
واتخذت السلطات في مدينتي عدن ومأرب المحررتين قراراً بالحد من انتشار السلاح بين الأهالي. وعلمت «الحياة» أن سلطات الأمن في عدن دعت المواطنين إلى تسليم ما لديهم من أسلحة، ونفّذت حملات تفتيش لمنع التجوّل بالسلاح، في وقت قررت سلطات مأرب حظر التجوّل بالأسلحة وسط المدينة.
مجلس الأمن
في نيويورك، حدد مجلس الأمن إطار المحادثات المرتقبة بين أطراف الأزمة في اليمن، بناء على إحاطة قدّمها المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ أحمد. ويشمل الإطار تطبيق قرار المجلس الرقم 2216 والاتفاق على إجراءات بينها وقف النار ووضع آلية لانسحاب قوات الحوثيين من المدن الرئيسة وإطلاق السجناء السياسيين واستئناف العملية الانتقالية، بناء على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وأصدر المجلس بياناً صحافياً بعد الاستماع إلى إحاطة من ولد الشيخ أحمد ليل الجمعة، رحّب فيه بإعلان المبعوث الخاص «جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف اليمنيين». ووجّه «تحية إلى الحكومة اليمنية لقرارها المشاركة في المحادثات». وشدد المجلس على دعوة «الأطراف اليمنيين إلى حضور المحادثات المعلن عنها وأي محادثات في المستقبل والانخراط فيها من دون شروط، وبنيّة جيدة بما في ذلك من خلال حل الخلافات بالحوار والتشاور ورفض العنف».
ورجّح مسؤولون في الأمم المتحدة أن تبدأ الجولة المقبلة من المفاوضات بين الأطراف اليمنيين في النصف الأول من الشهر المقبل، فيما أشار ولد الشيخ أحمد إلى أنه يواصل «التشاور مع الأطراف لتحديد الزمان والمكان وآلية العمل» في الجولة المقبلة التي أمل بأن تكون «بداية لخريطة طريق تعيد السلم إلى اليمن وفق القرار 2216».