البنك الدولي يتوقع انخفاض النمو في الشرق الأوسط 50 ٪

واشنطن - رويترز - أعلنت مسؤولة في البنك الدولي أمس، أن النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سينخفض 50 في المئة ليبلغ ثلاثة في المئة هذه السنة، مع انهيار أسعار النفط وتراجع الطلب عليه وتقلص تحويلات العاملين في الخارج. وأشارت نائبة رئيس البنك لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا دانييلا غريساني الى ان دولاً مثل ايران وسورية والجزائر التي تطبق برامج دعم مكلفة، ستضرر أكثر من غيرها من انخفاض أسعار النفط. وصرحت بعد اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مطلع الاسبوع، أنها سعدت لسماع وزراء من الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يلتزمون خلال الاجتماعات بتبني سياسات اقتصادية رشيدة على رغم صعوبة الظروف.
وتمثّل الاجتماعات التي تعقد مرتين سنوياً فرصة لالتقاء مسؤولين بارزين في مجال التمويل، مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد لمناقشة قضايا اقتصادية وتنموية. وهذه المرة هيمن الكساد العالمي المتنامي وتأثير أزمة المال على المحادثات. وكان أكثر القضايا المطروحة إثارة للقلق تأثير الازمة على الظروف الاجتماعية، إذا ما استمرت فترة اطول مما هو متوقع. وتثير القضية قلقاً نظراً إلى افتقار معظم هذه الدول إلى نظام اجتماعي كفؤ لمساعدة الفقراء، وتخصص موارد لبرامج دعم يصعب التخلي عنها اجتماعياً وسياسياً.
وشددت غريساني على ان دعم الطاقة والغذاء مكلف ولا يتسم بالكفاءة، لأنه لا يصل إلى الأكثر فقراً ويمكن ان يشجع على اتخاذ قرارات استهلاكية سيئة. وأضافت: «نرى ان هذه مشكلة لكن من ناحية أخرى، ندرك المصاعب السياسية المتمثلة في التعامل مع مخصصات قائمة منذ فترة وربما لا تفيد الاكثر فقراً فحسب بل كثيرين آخرين». وزادت: «في رأيي ان حل هذه المشكلة سيكون التحدي الأول». وتخصص دول فقيرة مثل اليمن نحو 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لدعم الطاقة، وتزيد هذه المخصصات في ايران.
ولفتت إلى ان الفرصة سانحة لخفض الدعم نظراً إلى التراجع الحاد في أسعار الطعام والطاقة هذه السنة. وأضافت ان قروض البنك الدولي للمنطقة ستتضاعف إلى 2.3 بليون دولار هذا العام من 1.2 بليون السنة الماضية. وتفيد بيانات البنك الدولي بأن في ظل سعر 50 دولاراً لبرميل النفط، يمكن لدول الخليج العربية تجاوز الأزمة بشكل أفضل لأن موازناتها تأخذ في الحسبان انخفاض أسعار الخام. وفي الدول المصدرة للنفط خارج الخليج يعني انخفاض أسعار النفط قيوداً على الموازنة ومساحة اقل للتحرك مالياً، ما يقود إلى عجز مالي أكبر وفي بعض الحالات السحب من صناديق احتياطات النفط.
وأكدت ان التأثير المبدئي للأزمة على المنطقة كان متوسطاً، لكن حدوث موجة ثانية أصابت الاقتصاد الحقيقي نتيجة انخفاض الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج، وتراجع السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر، كانت أكثر خطورة. وقالت: «من الواضح ان الاقتصادات في المنطقة تتوقع تراجع النمو ربما إلى نصف معدلات السنة الماضية، لكن تحقيق معدل نمو يمثل نحو ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 2009، يظل نتيجة جيدة مقارنة بدول نامية اخرى ناهيك عن العالم المتقدم».
وأوضحت غريساني ان «مدى سرعة العودة لمعدل نمو بين سبعة او ثمانية في المئة العام المقبل، يعتمد إلى حد كبير على الانتعاش خارج المنطقة». ورأت ان الاستثمار الأجنبي المباشر من الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة واوروبا، تراجع وإن كان الاستثمار من داخل المنطقة متماسكاً. واضافت: «لا نشهد تراجعاً كبيراً للاستثمار الخارجي المباشر من داخل المنطقة، لكن من الواضح انه احد الأخطار في المستقبل».