قال الناطق باسم الشؤون الأمنية في حزب «الخضر» النمسوي المعارض بيتر بيلتس، أن هناك أدلة جديدة في قضية تجسس «وكالة الأمن القومي» الأميركية (إن إس إيه) و «جهاز الاستخبارات» الألماني (بي إن دي)، على هيئات وأشخاص في كل من ألمانيا والنمسا. وأوضح بيلتس في مؤتمر صحافي له أمس (الجمعة) في فيينا، أن مكتب المستشارية الألمانية اعترض في العام 2003، خطوط شركة «تيليكوم» الألمانية (دي تي) و «الهيئة الألمانية للخدمات الإخبارية» ( بي إن دي). وأكد بيلتس أن هناك العديد من الوثائق الجديدة التي تؤكد مسؤولية حكومتي الولاياتالمتحدةوألمانيا، وتورّطهما في القضية، وتابع قائلاً: «هذا الإجراء غير قانوني، ولم يعد قي مقدورنا أن نقدم تحريات حول التطفل الجنائي الأميركي، حيث أصبحت لدينا الآن سلسلة من الأدلة». وأشار إلى أن الحكومة الألمانية فتحت خطوط التنصّت ما بين العامين 2003 و2008، إذ اعترضت حركة البريد الإلكتروني من خلال شركة «دي تي». وأكد رئيس «بي إن دي» الألماني السابق إرنست أورلاو، عمليات التنصت التي كانت تقوم بها الحكومة، واعتبر أنها مشروعة. ووفق بيلتس، اعترضت «بي إن دي» «الخطوط النمسوية» من خلال شركة «دي تي» بدءاً من شباط (فبراير) العام 2005، على كل المستخدمين من دون تحديد هدف معين. وأفاد بيلتس بأن عملية التنصت والتي يطلق عليها «عملية العبور»، انتهت رسمياً في العام 2008، لكنها ظلت مستمرة من خلال خطوط الهاتف، ورصد حركة الرسائل الهاتفية القصيرة وشبكة الإنترنت.
