طهران تستبعد اتفاقاً في مجلس الأمن على تشديد العقوبات

استبعدت إيران أمس، توصل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى اتفاق حول تشديد العقوبات عليها بسبب ازمة برنامجها النووي.
في الوقت ذاته، أعلنت طهران بدء إنتاج صاروخ «كروز» قصير المدى يحمل اسم «نصر-1»، يمكنه «تفادي الرادار وتدمير قطع بحرية زنتها 3 آلاف طن»، فيما أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الإدارات الأميركية المتعاقبة منحت خلال السنوات العشر الأخيرة 107 بلايين دولار لشركات أجنبية وأخرى أميركية متعددة الجنسية، تقوم بأعمال في إيران.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) وقناة «العالم» عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست قوله ان «من الطبيعي ألا يُطبّق مبدأ فرض عقوبات بسبب البرنامج النووي الإيراني السلمي، خصوصاً ان دوافعه سياسية ولا تقوم على أي قاعدة منطقية او قانونية». وأضاف ان التوصل الى «توافق بين هذه الدول لفرض عقوبات على إيران، سيكون صعباً».
وكان مهمان برست يعلّق على الخلاف بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى، حول جدوى فرض عقوبات على إيران.
في غضون ذلك، جدد وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي تأكيده أن «الضغوط والعقوبات ليست الطريق الأساسي الذي ينبغي السير فيه، لتسوية الملف النووي الإيراني». وقال: «ثمة صعوبات تواجه الجهود الحالية لتسوية هذا الملف، لكننا نعتقد أننا لم نستنفد كل الجهود الديبلوماسية».
في السياق ذاته، نقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسيين قولهم إن مشروعاً جديداً قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لروسيا والصين، يتضمن دعوة إلى فرض قيود على المصارف الإيرانية الجديدة في الخارج، ولا يستهدف صناعتي النفط والغاز الإيرانيتين، بل شركات ملاحة و «الحرس الثوري» ومؤسسات تابعة له، كما يفرض حظراً كاملاً على تجارة السلاح مع إيران.
وقالت مصادر أن الصين تنتهج خيارين في تعاطيها مع الملف الإيراني: الأول يسعى إلى تسوية هذا الملف ديبلوماسياً، والثاني يتعاطف مع الاقتراحات الغربية لفرض عقوبات. وتتحدث مصادر صينية عن موافقة بكين على فرض عقوبات على طهران، لأن «الخلاف مع واشنطن علي مواضيع أخري، قابل للتسوية».