من هم المسؤولون الموقوفون على خلفية اتهام «فيفا» بالفساد؟

منذ بدء عاصفة الإتهامات بالفساد التي ضربت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أيار (مايو) الماضي، أوقفت لجان الإصلاح عدداً من مسؤولي كرة القدم حول العالم، بعدما أصدرت السلطات الأميركية لائحة توجه تهماً ل14 شخصاً من مسؤولي كرة القدم الحاليين والسابقين ومسؤولين في شركات رياضية، تتعلق بالرشاوى والفساد ضمن مهماتهم في المنظمة.
وأوضح بيان للاتحاد أنه "خلال فترة العقوبة يمنع على هؤلاء (الموقوفين) ممارسة اي نشاط كروي على الصعيدين المحلي والدولي. ويدخل الايقاف حيز التنفيذ مباشرة".
ويسعى «فيفا» من خلال لجان تحقيقية كونها أخيراً، إلى الخروج من الأزمة التي عصفت بكبار مسؤوليه، وفي مقدمهم رئيسه جوزيف بلاتر الذي استقال بعد أربعة أيام على إعادة انتخابه. وأوقف بلاتر لمدة 90 يوماً قابلة للتجديد 45 يوماً إضافية، بسبب اشتباه وزارة العدل السويسرية بأنه «وقع عقداً (لمنح حقوق نقل مونديالي 2010 و2014) ليس في مصلحة فيفا، مع الاتحاد الكاريبي للعبة عندما كان الترينيدادي جاك وارنر رئيساً له». وبالنسبة الى المدعي العام السويسري، هناك أيضاً «شك خلال تنفيذ الاتفاق بأن يكون بلاتر تصرف بطريقة لا تخدم مصالح فيفا منتهكاً بذلك واجباته الإدارية».
في المقابل، رفض الرئيس السابق لاتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونائب رئيس الفيفا سابقاً، جاك وارنر الذي تم توقيفه مدى الحياة، ضلوعه في هذه الممارسات، متحدثاً عن «مؤامرة» لمساعدة خصومه السياسيين المحليين في ترينيداد وتوباغو.
وأكد «فيفا» في بيان إن وارنر مذنب بتهمة خرق قواعد المنظمة الأخلاقية مرات عدة. وبحسب اتهامات المحققين الأميركيين، فإنه تلقى جزءاً كبيراً من مبلغ 10 ملايين دولار أميركي، استلمه الاتحاد الكاريبي من جنوب أفريقيا في مقابل حصول الأخيرة على ثلاثة أصوات للفوز بفرصة تنظيم كأس العالم 2010.
من جهته، أكد رئيس «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم» ميشال بلاتيني الذي تم توقيفه أيضاً لمدة 90 يوماً قابلة للتجديد 45 يوماً إضافية، ان المستحقات المتأخرة التي حصل عليها في العام 2011 كانت «في مقابل عمل عقد رسمي قام به لمصلحة فيفا بين العامين 1999 و2002»، وان تأخر حصوله على المبلغ كان بسبب «الصعوبات المالية التي كان يعاني منها الاتحاد الدولي في العام 2002».
وذكر بيان «فيفا» أيضاً أن توقيف الأمين العام الفرنسي جيروم فالك لمدة 90 يوماً قابلة للتجديد، جاء «عقب علمنا بمزاعم مخالفات للأمين العام وسيتم التحقيق معه من قبل لجنة القيم». واتهمت الصحافة الأميركية فالك (54 عاماً) في حزيران (يونيو) بالتورط في تحويل 10 ملايين دولار إلى وارنر، من خلال اتحاد جنوب أفريقيا للعبة، تحت ستار «مساعدة الشتات الأفريقي في الكاريبي»، لكنه نفى ذلك بشدة ورمى بالمسؤولية الكاملة على الاتحاد الدولي. وكان المستشار الحالي في شركة «جي بي» المتخصصة في التسويق الرياضي بني عالون، أشار إلى أن شركته حاولت بيع عدد من بطاقات الدخول إلى أماكن كبار الضيوف بثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي، بموافقة فالكه خلال مونديال البرازيل.
أما بالنسبة إلى النائب السابق لرئيس «فيفا» الكوري الجنوبي تشونغ مونغ جون (63 سنة ونائب رئيس فيفا بين 1994 و2011)، فجرى توقيفه لمدة 15 عاماً بتهمة محاولته في نهاية 2010 ترجيح كفة التصويت لمنح بلاده في حملة استضافة كأس العالم 2022، في خرق لقواعد مواد الاخلاق في الاتحاد الدولي.
وتم أيضاً توقيف المسؤول السابق في اتحاد جنوب أفريقيا لينديلي كيكا لمدة ست سنوات. وذكر بيان اللجنة الموكلة التحقيق، أن «الإجراءات بحق لينديلي كيكا بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 في ما يتصل بمباريات ودية دولية أقيمت في جنوب أفريقيا في 2010».
وتم أيضاً توقيف رئيس «الاتحاد التايلندي لكرة القدم» ووراوي ماكودي واللجنة التنفيذية للاتحاد، لمدة 90 يوماً بسبب خرق قانون الأخلاق. وأوقف نجم كرة القدم الألماني السابق فرانتس بكنباور بسبب ملف استضافة مونديال 2022، لمدة 90 يوماً أيضاً، قبل أن تتم رفع العقوبة بعد أيام على القرار.
أما المسؤولون الكرويون الذين وجهت إليهم تُهم قضائية فهم نائب رئيس «فيفا» رئيس اتحاد (كونكاكاف) جيفري ويب، نائب رئيس «فيفا» أوجينيو فيغيريدو، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية جاك وارنر، ادواردو لي، خوليو روشا، كوستاس تاكاس، رئيس اتحاد فنزويلا رافايل اسكيفيل، رئيس اتحاد البرازيل يخوسيه ماريا مارين، ونيكولاس ليوز.
ولم يسلم مسؤولو شركات التسويق الرياضية من التحقيقات أيضاً، ووجهت تهم لعدد منهم، مثل اليخاندرو بورزاكو، ارون دافيدسون، هوغو جينكيس وماريانو جينكيس. ووجهت تهم أيضاً إلى خوسيه مارغيليس الوسيط الذي سهل عملية الدفع غير القانونية.
ويرأس «فيفا» حالياً نائب رئيسه الكاميروني عيسى حياتو بالوكالة، إلى حين انتخاب رئيس جديد 26 شباط (فبراير) المقبل، وهو الموعد الذي حددته لجنة الاتحاد التنفيذية الجديدة للجمعية العمومية غير العادية، لانتخاب رئيس جديد خلفاً لبلاتر.