الرياض وبكين تعبران عن قلقهما تجاه خطورة الوضع في سورية

عبّرت السعودية والصين أمس عن قلقهما «البالغ إزاء خطورة الوضع في سورية»، وأكدتا «ضرورة البحث عن تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية، والتطبيق الكامل لبيان جنيف، الذي تم التوصل إليه في 30 حزيران (يونيو) 2012، والمتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وذلك حرصاً على مصير سورية والمصالح الكلية لشعبها»، ولفتتا إلى «الحاجة الملحة إلى الإسراع بالحل السياسي وتنفيذ بيان جنيف، ووقف سفك الدماء وقتل الأبرياء ووقف إطلاق النار»، كما أكدتا أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين، وتشجيع المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم داخل سورية وخارجها.
وأكدت الرياض وبكين في بيان مشترك أمس - لمناسبة ختام زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز - أهمية تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط، وفقاً لمبادرة السلام العربية ومبادئ الشرعية الدولية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وأبدى الجانب الصيني تقديره للإسهام السعودي في سبيل تعزيز السلام في المنطقة، كما أبدى الجانب السعودي إشادته بالجهود الصينية المبذولة لدعم القضايا العادلة للشعب الفلسطيني، ودعم الصين لجهود السلام في الشرق الأوسط.
إدانة للإرهاب بكل أشكاله
وشدد الجانبان على رفضهما القاطع للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، والذي يهدد السلام والاستقرار في شتى أنحاء العالم، واستعدادهما لتعزيز التعاون الأمني في هذا الصدد، وأكدا رفضهما لربط الإرهاب بأي دين أو مذهب، وفي هذا الشأن أعرب الجانب السعودي عن إدانته لأعمال العنف الإرهابية الخطرة التي وقعت في مدينة كونمينغ الصينية، وأسفرت عن مقتل عدد من الأبرياء.
وأبدت السعودية والصين «ارتياحهما للتقدم الكبير الذي حققته العلاقات بين البلدين منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما قبل 24 عاماً، واتفقتا على تعزيز الصداقة بين البلدين والشعبين، وتعميق التعاون في كل المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، كما أعربتا عن عزمهما رفع مستوى علاقات الصداقة الاستراتيجية».
تعزيز التعاون السياسي
واتفق الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومواصلة تكثيف الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، والتشاور على مختلف المستويات، واستمرار التواصل والتعاون في كل المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، والحفاظ على المشاورات السياسية المستمرة بين المملكة والصين عبر وزارتي الخارجية في البلدين، لتبادل الآراء حول كل المجالات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانب السعودي «مجدداً التزامه بسياسة الصين الواحدة، وأبدى الجانب الصيني تقديره لذلك».
كما أبدى الجانبان رغبتهما في «استمرار تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة»، وأكدا أهمية استقرار السوق النفطية للاقتصاد العالمي، كما أبدى الجانب الصيني تقديره للدور البارز الذي تقوم به المملكة لضمان استقرار أسواق النفط العالمية، باعتبارها مصدراً آمناً وموثوقاً ويعتمد عليه في إمدادات النفط للأسواق العالمية.
تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في البلدين
اتفق البلدان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والمعادن والاستثمار والتعاون الفني والتقني بين الطرفين، وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية بما فيها السكك الحديد، إضافة إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الفضاء والاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على تكثيف تبادل الزيارات، بما يحقق التطور الشامل لعلاقات التعاون القائم بين البلدين. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الدولي في إطار المؤسسات المالية الدولية ومجموعة ال20.
تنويه بدور المملكة في مفاوضات التجارة الحرة
أعرب الجانب الصيني عن تقديره للدور الإيجابي الذي قامت به السعودية في دفع المفاوضات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين في شأن إقامة منطقة التجارة الحرة بينهما، ورأى الجانبان «أن إقامة منطقة التجارة الحرة الصينية الخليجية بأسرع وقت ممكن في ظل الظروف الراهنة تصب في المصلحة المشتركة للجانبين»، وأعربا عن استعدادهما لبذل جهود مشتركة لاستئناف المفاوضات الخليجية - الصينية في شأن إقامة منطقة التجارة الحرة بأسرع وقت ممكن للوصول إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة للجانبين. كما أعرب الجانب السعودي عن تقديره لما طرحه الجانب الصيني من مبادرة بإنشاء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و«طريق الحرير البحري في القرن ال21»، وأبدى استعداده للتواصل مع الجانب الصيني بما يحقق المصلحة المشتركة.
تأييد جعل الشرق الأوسط
خالياً من أسلحة الدمار الشامل
عبر الجانب السعودي عن دعمه الصين لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022، وأهمية منع انتشار أسلحة الدمار بكل أنواعها، وأبدى الجانبان تأييدهما لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، وذلك طبقاً للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.