تعزيز علاقات التعاون ورفع مستوى الصداقة بين المملكة والصين

أعربت المملكة والصين، عن استعدادهما لبذل جهود مشتركة لاستئناف المفاوضات الخليجية الصينية، بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بأسرع وقت ممكن للوصول إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة للجانبين. وأكد بيان مشترك صدر أمس في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لبكين، على تعزيز علاقات التعاون ورفع مستوى الصداقة الاستراتيجية. واتفقتا على ضرورة التطبيق الكامل لبيان جنيف1، وإنشاء هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة. كما أكد البيان على ضرورة البحث عن تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية، ووقف سفك الدماء وقتل الأبرياء ووقف إطلاق النار. وشدد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط وفقا لمبادرة السلام العربية ومبادئ الشرعية الدولية. واتفق الجانبان على تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة مؤكدين على أهمية استقرار السوق البترولية للاقتصاد العالمي. وعبرا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والمعادن والاستثمار والتعاون الفني والتقني. وجددا تأييدهما لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، كما أكدا رفضهما القاطع للإرهاب بجميع أشكاله وصوره التي تهدد السلام والاستقرار في العالم، واستعدادهما لتعزيز التعاون الأمني.
وفيما يلي نص البيان:
تلبية لدعوة كريمة من دولة السيد لي يوان تشاو، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، وامتدادا للزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الصين في عام 2006م، قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال المدة من 12 إلى 15 جمادى الأولى الموافق من 13 إلى 16 مارس 2014م.
والتقى سموه في يوم 12 جمادى الأولى الموافق 13 مارس، بفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جين بينغ، ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والدعوة الموجهة من مقامه الكريم إلى فخامة الرئيس لزيارة المملكة، وأبدى فخامة الرئيس شكره على الدعوة الكريمة ورغبته في زيارة المملكة في وقت يناسب الجانبين وفي أقرب فرصة ممكنة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشكل معمق حول سبل تطوير علاقات الصداقة الاستراتيجية الصينية السعودية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتوصلا إلى التوافق في الرؤى.
وفي يوم 13 جمادى الأولى الموافق 14 مارس، التقى سموه بدولة السيد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة، كما التقى سموه مع دولة نائب رئيس الرئيس السيد لي يوان تشاو، وفي يوم 14 جمادى الأولى الموافق 15 مارس، التقى سموه بمعالي السيد تشانق وانغ مستشار الدولة ووزير الدفاع الوطني، وكبار المسؤولين، حيث جرت خلال تلك اللقاءات مباحثات رسمية بين الجانبين.
تعزيز الصداقة
وقد أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقدم الكبير الذي حققته العلاقات بين البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 24 عاما، واتفقا على تعزيز الصداقة بين البلدين والشعبين وتعميق التعاون في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، وأعربا عن عزمهما على رفع مستوى علاقات الصداقة الاستراتيجية، وفي هذا الإطار أكد الجانبان على ما يلي:
- أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومواصلة تكثيف الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين والتشاور على مختلف المستويات واستمرار التواصل والتعاون في كافة المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، والحفاظ على المشاورات السياسية المستمرة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية عبر وزارتي الخارجية في البلدين لتبادل الآراء حول كافة المجالات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانب السعودي مجددا على التزامه بسياسة الصين الواحدة، وأبدى الجانب الصيني تقديره لذلك.
- أبدى الجانبان رغبتهما في استمرار تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة، وأكدا على أهمية استقرار السوق البترولية للاقتصاد العالمي، كما أبدى الجانب الصيني تقديره للدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لضمان استقرار أسواق البترول العالمية باعتبارها مصدرا آمنا وموثوقا ويعتمد عليه في إمدادات البترول للأسواق العالمية.
- تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والمعادن والاستثمار والتعاون الفني والتقني بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية بما فيها السكك الحديدية، بالإضافة إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة النووية والفضاء، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على تكثيف تبادل الزيارات بما يحقق التطور الشامل لعلاقات التعاون القائم بين البلدين. كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الدولي في إطار المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين.
منطقة تجارة حرة
- أبدى الجانب الصيني تقديره، للدور الإيجابي الذي قامت به المملكة العربية السعودية في دفع المفاوضات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين، بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بينهما. ورأى الجانبان بأن إقامة منطقة التجارة الحرة الصينية الخليجية بأسرع وقت ممكن في ظل الظروف الراهنة تصب في المصلحة المشتركة للجانبين، وأعربا عن استعدادهما لبذل جهود مشتركة لاستئناف المفاوضات الخليجية الصينية بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بأسرع وقت ممكن للوصول إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
- أعرب الجانب السعودي عن تقديره لما طرحه الجانب الصيني من المبادرة بإنشاء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و«طريق الحرير البحري في القرن ال 21»، وأبدى استعداده للتواصل مع الجانب الصيني بما يحقق المصلحة المشتركة.
- دعم وتشجيع التبادل الثقافي بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، وتشجيع التبادل والتعاون بينهما في المجالات الإعلامية والصحية والزراعية والسياحية.
- دعم التعاون بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة والتعليم الفني والتقني، بما يعزز التفاهم والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين.
- عبر الجانب السعودي عن دعمه لجمهورية الصين الشعبية لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022م.
- أهمية منع انتشار أسلحة الدمار بكافة أنواعها، وأبدى الجانبان تأييدهما لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية، وذلك طبقا للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
تحقيق السلام الشامل
وفي إطار حرصهما على الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا، أكد الجانبان على أهمية تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط وفقا لمبادرة السلام العربية ومبادئ الشرعية الدولية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وأبدى الجانب الصيني تقديره للمساهمة السعودية في سبيل تعزيز السلام في المنطقة، وأبدى الجانب السعودي إشادته بالجهود الصينية المبذولة لدعم القضايا العادلة للشعب الفلسطيني ودعم الصين لجهود السلام في الشرق الأوسط.
تطبيق جنيف1
أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء خطورة الوضع في سوريا، وأعاد الجانبان التأكيد على ضرورة البحث عن تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية والتطبيق الكامل لبيان جنيف1 الذي تم التوصل إليه في يوم 30 يونيو 2012م، والمتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وذلك حرصا على مصير سوريا والمصالح الكلية لشعبها، وأن الحاجة الملحة هي الإسراع بالحل السياسي وتنفيذ بيان جنيف ووقف سفك الدماء وقتل الأبرياء ووقف إطلاق النار. كما أكدا على أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين وتشجيع المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للسوريين في داخل سوريا وخارجها.
رفض الإرهاب
شدد الجانبان على رفضهما القاطع للإرهاب بجميع أشكاله وصوره التي تهدد السلام والاستقرار في شتى أنحاء العالم واستعدادهما لتعزيز التعاون الأمني في هذا الصدد، وأكدا على رفضهما لربط الإرهاب بأي دين أو مذهب. وفي هذا الشأن، أبدى الجانب السعودي إدانته لأعمال العنف الإرهابية الخطيرة التي وقعت بمدينة كونمينغ الصينية وأسفرت عن مقتل عدد من الأبرياء، وقدم تعازيه لجمهورية الصين الشعبية ولذوي الضحايا.
وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره للقيادة الصينية وللشعب الصيني الصديق على ما لقيه سموه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة أثناء الزيارة.