«رسوم الأراضي» تدر 250 بليوناً سنوياً.. و«الإرث» يؤخر التطبيق

قدر عقاريون وعاملون في مجال التطوير العقاري إجمالي الرسوم التي سيتم تحصيلها من فرض رسوم على الأراضي البيضاء بما يراوح بين 200 و250 بليون ريال سنوياً. وقدروا نسب الأراضي البيضاء داخل المدن الرئيسة الثلاث (الرياض وجدة والدمام) ب50 في المئة من إجمالي مساحة تلك المدن. (للمزيد).
ورجحوا أن يسهم فرض رسوم على الأراضي البيضاء في تصحيح أسعار العقارات بالسعودية. فيما توقع آخرون أن تؤدي مشكلات تتعلق بالإرث إلى تأخير تطبيق آلية تحصيل الرسوم. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله الأحمري: «إن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيسهم في تقلص مساحتها داخل المدن الكبرى في السعودية، التي تشير الإحصاءات إلى أن مساحتها تصل إلى نصف مساحات تلك المدن، أي أن 50 في المئة من مساحة الرياض وجدة والدمام أراضٍ بيضاء غير مستغلة». وقدّر الأحمري إجمالي المبالغ التي سيتم تحصيلها بما يراوح بين 200 و250 بليون ريال سنوياً. وقال: «إن هذه المبالغ ستسهم بشكل كبير في حل إشكال السكن في السعودية، فمن الممكن أن تكون جزءاً أساسياً من تمويل برامج وزارة الإسكان والخاصة في بناء منازل وتوزيعها على المواطنين».
ووصف رئيس لجنة التطوير العقاري في غرفة جدة خالد جمجوم قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء بأنه «عقلاني»، لافتاً إلى أنه تم درسه بشكل كاف من جهات عدة، ومن اختصاصيين وخبراء، منوهاً إلى أن أول أثر إيجابي لتطبيقه سيكون «الحد من التلاعب في أسعار العقارات، إذ إنه لا توجد قواعد وآليات تحدد الأسعار بشكل دقيق ومدروس».
إلى ذلك، توقع عقاريون أن يستغرق تطبيق نظام فرص رسوم على الأراضي البيضاء نحو ستة أشهر. وأشاروا إلى أن آليات التطبيق غير واضحة، وأن كثيراً من الأراضي البيضاء داخل المدن تعاني في الأصل من مشكلات، بينها ما هو متعلق بالإرث، أو تداخل الأملاك، ما يتطلب علاج هذه المشكلات قبل تطبيق النظام عليها، مؤكدين أن تطبيق النظام سيؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار. وأشار العقاريون إلى أن القرار سيرفع حجم العرض، ما سيسهم في وجود أسعار منطقية في متناول الجميع، إضافة إلى نمو وحراك السوق العقارية.
توقعات بأن يستغرق تطبيق قرار رسوم الأراضي البيضاء 6 أشهر.