شركات الاتصالات تخسر 300 مليون ريال في حال وقف «بلاك بيري مسنجر»

حذّرت مصادر في قطاع الاتصالات من أن الشركات الثلاث المشغلة للهاتف النقال ستتكبد خسائر سنوية تقدر بنحو 300 مليون ريال في حال قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإيقاف خدمة «بلاك بيري مسنجر» وبخاصة بعدما تردد عن اتجاه «هيئة الاتصالات لإيقاف الخدمة.
وقال مصدر بإحدى شركات الاتصالات ل «الحياة»: «عدد مشتركي خدمة البلاك بيري في المملكة يتجاوز 250 ألف مشترك، يدفعون شهرياً في حدود 25 مليون ريال، وبكلفة إجمالية تقدر ب 300 مليون ريال سنوياً».
وأضاف المصدر (فضل عدم نشر اسمه)، أن «غالبية المشتركين في خدمة البلاك بيري كانت في البداية من قطاع رجال الأعمال، إذ تتيح لهم الخدمة إمكان متابعة الأعمال المكتبية بمرونة تامّة، ثم طغت اشتراكات الشباب على الخدمة بعد إضافة خدمة المسنجر».
وتابع: «عندما تم إطلاق خدمة البلاك بيري مسنجر في بداية عام 2009 شهدت الاشتراكات نمواً كبيراً بلغ 500 في المئة مقارنة بالخدمات الأخرى وبخاصة من فئة الشباب، إذ تقدم خدمة تناقل رسائل مجانية بين المشتركين ومن دون حد معين لعدد تلك الرسائل».
في حين قال مصدر آخر، إنه في حال « إلزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شركات الاتصالات بإلغاء الخدمة فإن شركات الاتصالات ستمنى بخسائر كبيرة، بسبب انسحاب عدد كبير من المشتركي، إذ من المتوقع أن ينسحب أكثر من 70 في المئة من المشتركين، وهو ما يعني أن الشركات ستتكبد نحو 210 ملايين ريال خسائر».
واعتبر انه «لا توجد أسباب مبررة لوقف الخدمة وبخاصة أنها تعتبر من الخدمات الترفيهية ولا تكبد المشترك أية مبالغ إضافية»، مشيراً إلى أن صدور القرار بإيقاف الخدمة سيثير غضب المشتركين، وبخاصة أنه يأتي مباشرة بعد قرار سابق لوقف مجانية التجوال الدولي.
وأشار إلى أن مبيعات معارض شركات الاتصالات شهدت انخفاضاً في شراء أجهزة البلاك بيري وفي الاشتراكات، بسبب التخوف من إيقاف الخدمة.
وكان تردد خلال الأيام الماضية أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتحرك نحو إيقاف خدمة «بلاك بيري مسنجر»، وأن الشركة المشغلة للخدمة اعتذرت عن عدم الاستجابة لطلب الهيئة بإيقافها، نظراً إلى ارتباطها بحزمة خدمات متكاملة تقدمها الشركة، موضحة أنه في حال أصرت «هيئة الاتصالات» على طلبها فإن الشركة ستضطر إلى إيقاف كامل خدمة البلاك بيري في المملكة.
وتحصل الشركة المزودة لخدمة البلاك بيري «RIM» على 20 في المئة من مبالغ الاشتراكات، في حين تحصل الشركات على النسبة المتبقية.
وعلى رغم ما يتردد بشأن توج الهيئة لإلغاء الخدمة فإن الأخيرة التزمت الصمت ولم تؤكد أو تنفي تلك الأنباء.