البرلمان الليبي يرفض اتفاق السلام والحكومة المقترحة

اعلن نواب ليبيون مساء أمس (الاثنين) أن البرلمان المعترف به دوليا رفض من دون تصويت "بالاجماع" المسودة الحالية للاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الامم المتحدة لتشكيل حكومة وفاق وطني.
وأكد البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له، مواصلة المشاركة في محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة مع خصومه الذين يتخذون من العاصمة الليبية طرابلس مقراً لهم.
وجاء القرار قبل يوم من الموعد الذي حددته بعثة الامم المتحدة لبدء تنفيذ الاتفاق الهادف الى انهاء الانقسام السياسي والنزاع العسكري في ليبيا عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية لعامين.
وقال النائب علي التكبالي عقب جلسة لمجلس النواب أن "أعضاء البرلمان قرروا بالاجماع رفض مقترحات بعثة الامم المتحدة"، مؤكدا انه "لم تحدث عملية تصويت على هذا القرار، اذ انه في كل مرة نحاول التصويت تحدث عملية هرج ومرج، ولذا قررنا الخروج بقرار جامع من دون تصويت".
من جهتها، ذكرت "وكالة الانباء الليبية الرسمية" (وال) القريبة من السلطات المعترف بها ان "النوابأعلنوا بالاجماع رفضهم لمقترحات المبعوث الاممي برناردينو ليون كونها خالفت ما تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في المسودة السابقة".
ونقلت نقلا عن اعضاء في البرلمان إشارتهم إلى أن "النواب قرروا بعد جلسة حاسمة التمسك بالمسودة الرابعة الموقعة بالاحرف الاولى، ورفضوا الأسماء المقترحة للوزراء ومجلس الدولة والامن القومي وأكدوا على عدم المساس بالجيش، إضافة الى حل لجنة الحوار وتشكيل لجنة جديدة".
وكانت بعثة الامم المتحدة اقترحت قبل 10 ايام تشكيلة لحكومة وفاق وطني على ان تبدأ عملها يوم غد في ليبيا التي تتقاسم الحكم فيها سلطتان، واحدة يعترف المجتمع الدولي بها في الشرق، واخرى غير معترف بها تدير العاصمة طرابلس ومناطق في غرب البلاد بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".
وتحكم برنامج عمل هذه الحكومة مسودة اتفاق سياسي وقعتها السلطات المعترف بها في تموز (يوليو) الماضي، لكنها عدلت في ما بعد عن ادراج تعديلات طالبت بها السلطات الموازية غير المعترف بها دوليا في طرابلس.
ويطالب البرلمان المعترف به دولياً بالعودة الى المسودة الموقعة في تموز (يوليو) الماضي، علما بان المؤتمر الوطني العام، البرلمان الموازي في العاصمة، لا يزال عاجزاً عن التصويت على المسودة المطروحة حاليا والتي يرفضها بعض اعضائه الذين يطالبون بتعديلات اضافية عليها.
وكان من المقرر ان تنتهي غدا ولاية مجلس النواب المعترف به، لكنه صوت قبل اسبوعين لصالح تمديد ولايته الى حين تسليم السلطة إلى "جسم شرعي"، علما بان البرلمان الموازي انتهت ولايته ايضا قبل اكثر من عام قبل ان يعلن تمديدها.
ويصادف يوم غد ذكرى مقتل العقيد الليبي معمر القذافي في العام 2011 في الثورة الشعبية التي اطاحت بنظامه قبل ان تغرق البلاد في فوضى سياسية وامنية واقتصادية. وقبيل انطلاق جلسة البرلمان اليوم، دعت دول غربية وعربية عدة في بيان مشترك الليبيين الى ان يعتمدوا "فورا الاتفاق السياسي"، بعد يومين من تهديد مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات على من قال انهم يحاولون عرقلة التوصل الى اتفاق سلام.