سلطات طرابلس ترى في مشروع الاتفاق الأممي أساساً لحل سياسي

اعتبر المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) في ليبيا، أن مسودة الاتفاق الأخيرة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع تتضمن أفكاراً إيجابية يمكن أن تشكل أساساً لحل سياسي.
وقال المؤتمر في بيان أمس (الإثنين) إن "المسودة وإن كانت لا تلبي التوازنات السياسية التي تتطلبها المرحلة التي تمر بها البلاد، إلا أن حكومة طرابلس ترى أنها تضمنت أفكاراً ومقترحات إيجابية يمكن أن تكون أساساً لحل سياسي بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها".
وأضاف "هذه التعديلات التي سيطرحها المؤتمر، تشمل احترام حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الذي ينص على عدم شرعية مجلس النواب المعترف به دولياً والذي يعمل من شرق البلاد".
وتحاول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ أشهرالتوصل إلى تسوية تتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية، وطرحت حتى الآن أربع مسودات آخرها الأسبوع الماضي خلال محادثات في المغرب، تؤسس لاتفاق سياسي يدخل البلاد في مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة.
ولقيت المسودات الثلاث الأولى رفضاً من طرفي النزاع، السلطات المعترف بها دولياً في شرق ليبيا والسلطات الحاكمة بمساندة جماعات مسلحة متحالفة تحت مسمى "فجر ليبيا" في طرابلس.
وأبدى البرلمان الأسبوع الماضي عقب طرح المسودة الرابعة استيائه من مشروع الاتفاق، على اعتبار أنه يعطي صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى للدولة المقترح تشكيله والذي سيتألف من 120 عضواً بينهم 90 من المؤتمر الوطني العام. لكن البرلمان عاد وأعلن أنه سيدرس المسودة وسيقدم اقتراحات في إدخال تعديلات عليها خلال أيام.
وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة السابق محمود جبريل أحد أبرز الشخصيات السياسية في ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي العام 2011، إنه "يجب دراسة المسودة بعناية قبل الرد عليها" ، مضيفاً "المقاطعة لن تفيد في شيء. المطلوب من البرلمان أن يقدم مقترحات عملية"، محذراً من أن "ليبيا تقف على حافة الانهيار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، ولا حل إلا بالحوار والانفتاح على الحوار".