بوشِر رسمياً أمس بتطبيق تدابير تمهّد لتنفيذ الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست، وتشمل إجراءات متبادلة بين الجانبين يُرجَّح ألا تُستكمل قبل مطلع السنة المقبلة. ومع انتهاء مهلة 90 يوماً تلت تبنّي مجلس الأمن قراراً يصادق على الاتفاق المُبرم في فيينا في 14 تموز (يوليو) الماضي، وَرَدَ في مذكرة أصدرها الرئيس الأميركي باراك أوباما، مُوجهة إلى مسؤولين في وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والطاقة: «أطلب منكم اتخاذ كل التدابير اللازمة لتطبيق الالتزامات الأميركية في شأن العقوبات» المفروضة على إيران. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه «يوم مهم بالنسبة إلينا جميعاً»، متحدثاً عن «مرحلة أولى حاسمة في العملية الهادفة للتأكد من أن البرنامج النووي الإيراني (طابعه) سلمي». ولفت مسؤول أميركي إلى أن تعليمات أوباما تُنشر «لكي يدرك الناس ما سيُجمّد» من العقوبات، مشدداً على أن «أي عقوبات لم تُجمّد» أمس. وشدد مسؤولون أميركيون على أن العقوبات لن تُجمَّد قبل تحقّق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيفاء إيران التزاماتها في إطار الاتفاق، ورجّحوا أن يستغرق الأمر أكثر من شهرين. وتبنّى الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني لرفع العقوبات المفروضة على إيران. وفي طهران، أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بدء تطبيق الاتفاق النووي، من أجل تسوية «نزاع طويل مع إيران». واستدرك: «لم يُنجز كل شيء بعد. السؤال الآن هو: هل ستُظهِر إيران أنها تفي التزاماتها؟ سنراقب ذلك عن كثب. الثقة جيدة، لكن المراقبة أفضل». وذكّر بأن الاتفاق «يلحظ تدابير مراقبة وشفافية»، وزاد: «فقط حين تُنفذ (الالتزامات الإيرانية)، يمكن رفع العقوبات السنة المقبلة»، مرجّحاً «ألا يحصل الأمر قبل نهاية كانون الثاني (يناير)» المقبل. وأعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أن بلاده «ستتحرّك بعد تلقيها أمراً» من الرئيس حسن روحاني. وأشار إلى وجوب خفض عدد أجهزة الطرد المركزي المُستخدمة في تخصيب اليورانيوم، إلى 6 آلاف في مفاعل ناتانز، وألف في منشأة «فردو» المحصنة، إضافة إلى إعادة تصميم مفاعل «آراك» الذي يعمل بماء ثقيل. وأعرب عن أمله ببدء ذلك «هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل»، مرجحاً أن يستغرق الأمر نحو «شهرين». وتابع أن «القضية الأخرى هي تبادل الوقود مع روسيا»، لافتاً إلى إنجاز «مراحلها الرئيسة»، ومعتبراً أن ذلك أدخل إيران «نادي الدول النووية». وقبل ساعات من إعلان مذكرة أوباما أمس، أعلنت الوكالة الذرية أن طهران أبلغتها أنها «ستُطبّق موقتاً البروتوكول الإضافي» الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، والذي يتيح عمليات تفتيش مفاجئة ومشددة للمنشآت الذرية.
