الجزائر: العاملون 9 ملايين والبطالة تتجاوز 10 في المئة

تراجع تأسيس منشآت اقتصادية جديدة في الجزائر العام الماضي 30 في المئة، لكن الحكومة استطاعت ضبط ازدياد العاطلين من العمل فتراجع معدل البطالة في البلد من 11.3 في المئة عام 2008 إلى 10.2 في 2009. وأظهرت تقديرات الوكالة الوطنية للإحصاء أن 50 في المئة من المؤسسات الجديدة تعمل في مجال التجارة، ويعمل الباقي في قطاعي العقارات والبناء والصناعة. وأظهر تقويم الأداء الاقتصادي العام الماضي أن محافظة الجزائر استأثرت ب35 في المئة من المؤسسات الجديدة، فيما تقاسمت أربع محافظات النسب الباقية.
وأظهر التقويم أيضاً أن أكثر من 1500 مؤسسة اقتصادية اندثرت وشطبت من لائحة المؤسسات المعتمدة.
وعلى رغم تأكيد إحصاءات رسمية أن معدل العاطلين من العمل تراجع العام الماضي، شكك خبراء في التقديرات مشيرين إلى ضخامة قطاع التجارة الموازية الذي يُشغل آلافاً، لكن لا أحد يستطيع تحديد عدد العاملين فيه بدقة. مع ذلك أفادت الإحصاءات بأن قطاع الخدمات يتقدم القطاعات الأخرى في تأمين فرص العمل، فهو يشغل 56 في المئة من القوى العاملة، يليه قطاع البناء والأشغال العامة الذي يشغل 18 في المئة والزراعة الذي يؤمن 13 في المئة من فرص العمل. وارتفع عدد فرص العمل الجديدة إلى 4 ملايين فرصة بين 1999 و2007، وبلغ عدد العاملين 9 ملايين.
غير أن الإحصاءات كشفت ظواهر تبعث على القلق من بينها أن أكثر من 73 في المئة من العاطلين من العمل أعمارهم دون الثلاثين، وأن 87 في المئة دون الخامسة والثلاثين. وأن العثور على فرصة عمل يستغرق من غالبية الشباب بحثاً يستمر لغاية 24 شهراً يقبل بعدها الشاب العاطل أي مهنة تُعرض عليه.
وأفادت الإحصاءات بأن 415 ألفاً من العاطلين من العمل يتمتعون بمستوى تعليمي وسط ف255 ألفاً يتمتعون بمستوى جامعي و226 ألفاً بمستوى ثانوي و140 ألفاً بمستوى ابتدائي، ويشكل الأميون 57 ألفاً. وكان صندوق النقد الدولي حض الجزائر على تقليص البطالة، إلا أن النتائج المُحققة ليست في المستوى الذي حدده.