«قانوني» يدعو إلى فرض قيود في «الطلاق»

دعا المستشار القانوني الدكتور يوسف الجبر (قاض سابق)، إلى «إعادة النظر في وضع قيود الطلاق، حتى لا يتسبب ذلك في ضياع الحقوق». وقال ل «الحياة»: «إن المسألة تم عرضها على وزارة العدل لفرض قيود على الأزواج، حتى يتم الطلاق بحضور الزوجة، أو وكيلها، ليتم استدراك الأمر والحد من هدم البيوت، لأن المرأة لها حقوق. والبعض يستغل تصفية تلك الحقوق في الطلاق. ويتم اختصارها من دون علم المرأة، التي يعد توثيق الطلاق واحداً من حقوقها». وحول قضية الزوجة وإسقاط القاضي جزءاً من حقوقها، قال الجبر: «إن المسألة فيها نوع من الغرابة، فليس من حق القاضي أن يُسقط جزءاً من النفقة الواجبة شرعاً من دون علم الزوجة»، مستدركاً «ربما لأن النفقة تراكمت على الزوج، ووصل المبلغ إلى حد لا يمكن سداده، فعرض عليها القاضي التنازل عن جزء منها، للتسريع في المسألة. علماً بأن التنازل غير إلزامي. وربما وافقت الزوجة على ذلك. بيد أن الموافقة يجب أن تكون شخصياً ولفظياً، وإذا لم يثبت ذلك يحق للمدعية رفع دعوى إلى الجهات العليا، مثل محكمة التمييز، لأن الإسقاط باطل، والحقوق المدنية هي جهة تنفيذية، وليست قضائية. والحكم يصدر عادة من الجهات القضائية، وعند التثبت من الحقيقة لا بد من مراجعة القاضي الذي أصدر الحكم».