95 في المئة من الوظائف تخلقها التجارة الإلكترونية والصناعات الصغيرة

أكد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو أن هناك قضايا كثيرة ظهرت على السطح وزادت أهميتها عبر الزمن مثل: قضايا الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة في الخدمات، والطاقة، وغيرها، مشيراً إلى أن هناك بعض القضايا التي يجب التعامل معها بجدية حتى نصل إلى حلول لها.
وشدد في كلمته لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس، بحضور حشد من رجال الأعمال السعوديين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، على أن 90 في المئة من النزاعات التجارية التي أحالتها الدول إلى المنظمات، لا سيما منظمة التجارة العالمية تم تسويتها من خلال المنظمة، موضحاً أن تسوية المنازعات تشكل الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، والتفاوض والوصول إلى قواعد مقبولة للجميع.
وشهد اللقاء طرح العديد من التساؤلات حول التجارة الإلكترونية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بنحو 95 في المئة من الوظائف الموجودة، بجانب تساؤلات حول التحديات في المستقبل لا سيما في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي، إذ كانت العلاقة بين النمو والتجارة اثنين إلى واحد، لكنها أصبحت الآن واحد إلى واحد، بمعنى أن واحد في المئة في النمو الاقتصادي العالمي يقود إلى نمو واحد في المئة في التجارة العالمية بدلاً من اثنين في المئة قبل هذا التراجع.
من ناحيته، أشار نائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح العفالق إلى أن هذا اللقاء يأتي بالتزامن مع اجتماع وزراء التجارة العرب الذي عقد في الرياض لبلورة مواقف واهتمامات المجموعة العربية، تحضيراً للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 15 إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وتطرق نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إلى مكانة الاقتصاد السعودي ودوره في التجارة الدولية، إضافة إلى أهم المؤشرات الاقتصادية للمملكة، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يرتفع بالأسعار الجارية عن 700 بليون دولار، بمعدل نمو حقيقي بنسبة 3.5 في المئة في العام 2014، ويتجاوز معدل دخل الفرد فيها 24 ألف دولار، وتبلغ صادراتها السلعية غير النفطية 58 بليون دولار، تمثل 16.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ قيمة فاتورة وارداتها السنوية أكثر من 173 بليون دولار.
ولفت إلى أن للقطاع الخاص مساهمة كبيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية مثل: الصناعة التحويلية، والخدمات الإنتاجية، والخدمات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة، إذ يبلغ معدل المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي نحو 40 في المئة بالأسعار الثابتة. لافتاً إلى القيمة الإجمالية للتجارة السلعية في المملكة تصل إلى 69 في المئة وهي قيمة عالية من الانفتاح على التجارة الدولية في أي اقتصاد حر في العالم.