أصدرت الهيئة الابتدائية في محافظة جدة أخيراً حكماً يقضي بإلزام «شركة اتصالات» (تحتفظ «الحياة» باسمها)، بإعادة موظف سعودي تم فصله تعسفياً إلى عمله، وتعويضه 153.599 ريالاً، تمثل مجموع رواتبه منذ تاريخ فصله. وعرف هذا الموظف ب«الموظف المتسمم» بعد دس «السم» له، ولجوئه إلى القضاء الشرعي لإنصافه من «مسؤول» في الشركة نفسها. كما حكمت الهيئة بإلزام الشركة بصرف «راتبين» للموظف، تعود إلى المنحة الملكية السابقة التي صرفت للموظفين في وقت سابق، إذعاناً إلى الأوامر التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز، إذ يعتبر هذا الحكم هو الثاني في القضية التي تقدم بها الموظف المفصول. وتضمنت شكواه من فصله «تعسفياً»، من دون أي سبب مقنع، مطالباً بإعادته إلى العمل. وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم الموظف بشكوى إلى القضاء ممثلاً في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، ضد أحد زملائه في الشركة «مسؤول»، موجه له تهمة التسبب في «تسميمه». وتواصلت تبعات القضية بالبدء في الخصم من راتب الموظف «المدعي» ثلاثة أيام من أجره اليومي، وتم نقله بشكل تعسفي من القسم الذي يعمل فيه إلى قسم آخر، وتم إيقاف الراتب من دون مستند قانوني، إضافة إلى فصله من وظيفته، ما دعاه إلى رفع دعوى في مكتب العمل بهذا الخصوص، وتم الحكم لمصلحته. وسبق ل«الموظف» أن تقدم ببلاغ إلى شرطة جدة يفيد فيه، أنه وأثناء فترة عمله في «الشركة»، قام شخص بوضع مادة سامة في كوب الشاي بالحليب الخاص به، وأنه يتهم «مسؤولاً» في الشركة، إضافة إلى موظفين، بوضع هذه المادة السامة، وتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ وجه «المدعي العام» إلى «المسؤول» تهمة محاولة قتل «الموظف». وفقاً إلى أدلة وقرائن، أبرزها تقرير الأدلة الجنائية، والتقارير الطبية الصادرة في شأن المدعي، إضافة إلى التقرير الكيماوي، والتقارير الطبية الصادرة من أحد المستشفيات، وتقرير صادر من هيئة الهلال الأحمر السعودي في شأن إسعاف حالة، إذ أثبت تقرير الأدلة الجنائية ل«فحص» عينة «الحليب» إيجابيتها لمركب «الديازيون»، وهو عبارة عن مبيد حشري، ومخاطبة إدارة الطب الشرعي لإبداء الرأي حيال التقارير الصادرة في شأن القضية، وتضمن ردها: «أنه يتعذر من الوجهة الشرعية بيان صحة تلك الواقعة من عدمه، نظراً إلى مرور فترة طويلة للغاية، بين تاريخ المرض وعرض الأوراق على الطب الشرعي، التي من شأنها أن تخفي معه الأمراض الناتجة كافة من معظم حالات التسمم الغذائي، إن صحت الرواية على لسان الموظف المدعي، وخصوصاً بعد تمام الشفاء من تلك الأعراض». وكانت المحكمة الجزائية في محافظة جدة حكمت بسجن «المسؤول» في شركة اتصالات ثلاثة أعوام مع تكليفه بالأعمال المهنية أثناء فترة التوقيف، بعد إدانته بوضع مادة «السم» لزميله في كأس حليب أثناء العمل الرسمي، وجلده 50 سوطاً مكررة أربع مرات، على أن يتم تنفيذها على دفعات أمام مبنى الشركة، ومركز الكورنيش والصيرفي مول ومركز الخضراوات الرئيس في المحافظة، والحكم عليه بحفظ 100 حديث، وحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وقراءة كتاب «أحكام العبادات وأركان الإسلام» للإمام عبدالعزيز بن باز، وقراءة كتاب «رسائل التوحيد» للإمام محمد بن عبدالوهاب، وكتابي «الوابل الصيب»، و«الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي» وهما لابن القيم، مع اختباره فيهما، وسيتم استكمال ما ورد في شأنها من ملاحظات. وطلبت المحكمة في حكمها اختبار المتهم لتنفيذ الحكم، بناء على تعميم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، المبني على تعميم أمير مكة المبني على الأمر السامي، وبناء على تعميم وزارة العدل.
