قضية «السم» تتفاعل... «المسؤول» المتهم يقدم التماساً ل «الاستئناف» ضد حكم الإدانة

أرجأت الجهات المختصة في جدة جلد «مسؤول» في إحدى شركات الاتصالات، بعد ثبوت إدانته بدس «السم» لزميله في كأس من الحليب أثناء فترة العمل الرسمي، إلى حين البت في «الالتماس» الذي رفعه إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة.
وجاء قرار الجهات المختصة بعد أن تقدم المتهم في ملف القضية ب «التماس» إلى المحكمة يطلب فيه إعادة النظر في الأحكام التي صدرت في القضية، إذ قررت المحكمة رفع الالتماس للنظر فيه وقبوله أو رفضه وتثبيت الحكم الشرعي الذي صدر في وقت سابق والذي تضمن إدانة المتهم بدس السم لزميله.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من شروع الجهات المختصة في تنفيذ حكم الجلد، بعد أن صادقت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة على الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية في محافظة جدة والذي تضمن سجن «المسؤول» ثلاثة أعوام مع تكليفه بالأعمال المهنية أثناء فترة التوقيف، بعد إدانته بوضع مادة «السم» لزميله في كأس حليب أثناء العمل الرسمي.
وأكدت مصادر ل «الحياة»، أن اللجنة المختصة بتنفيذ الأحكام ستراقب تنفيذ جميع تفاصيل منطوق الحكم الشرعي بحق «المسؤول» في حال رفض «الالتماس» على الحكم، إذ ستتم متابعته لحفظ 100 حديث، وحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وقراءة كتاب أحكام العبادات وأركان الإسلام للإمام عبدالعزيز بن باز، وقراءة كتاب رسائل التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب، وكتابي الوابل الصيب، والجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي وهما لابن القيم مع اختباره فيهما.
وطلبت المحكمة في حكمها اختبار المتهم لتنفيذ الحكم بناء على تعميم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد المبني على تعميم أمير مكة المبني على الأمر السامي وبناء على تعميم وزارة العدل، مؤكدة أن هذا لا يمنع خروج المتهم «المسؤول» من السجن لإكمال الحفظ.
وكانت المحكمة أشارت إلى أن ما قام به «المسؤول» يعتبر من الأفعال المحرمة بل هو من الكبائر العظيمة، وما قد يحصل جراء هذا «التسمم» من إزهاق ل «النفس» كما حصل من اليهودية التي وضعت السم في الشاة التي أكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم وأن عقوبته على ذلك هو القتل إذا مات المتسمم.
يذكر أن «المدعي العام» اتهم «المسؤول» بمحاولة قتل «الموظف» وفقاً لأدلة وقرائن أبرزها ما ورد في أقوال أحد الشهود والذي أكد أنه حضر إليه زميله «المدعي» ومعه الكأس وقام بشم رائحته، واتضح له أنها رائحة كريهة، وأفاد بأنه في اليوم الذي تسمم فيه «الموظف» شاهد المتهم أمام مكتب الموظف، وكان في يده مناديل، ويده ممدودة للأسفل ثم رجع لمكتبه وسمع أنه وضع «سماً» لزميله.
واستند «المدعي العام» إلى تقرير الأدلة الجنائية، والتقارير الطبية الصادرة في شأن المدعي، إضافة إلى التقرير الكيماوي والتقارير الطبية الصادرة من أحد المستشفيات، وتقرير صادر من هيئة الهلال الأحمر السعودي في شأن إسعاف حالة.
... والمحكمة تثبت قرارها بحفظ «الاتهام» بحق 3 متهمين
تضمن ملف القضية الذي نظرته المحكمة الجزائية في محافظة جدة حفظ «الاتهام» بحق ثلاثة متهمين لعدم كفاية الأدلة التي وجهت ضدهم، إذ ثبتت قرارها في ذلك.
فيما استندت المحكمة في حكمها الشرعي إلى تقرير «الأدلة الجنائية» الذي أثبت إيجابية عينة الحليب لمركب «الديازيون»، وهو عبارة عن مبيد حشري، ومخاطبة إدارة الطب الشرعي لإبداء الرأي حيال التقارير الصادرة في شأن القضية، إذ تضمن الرد: «إنه يتعذر من الوجهة الشرعية بيان صحة تلك الواقعة من عدمه، نظراً إلى مرور فترة طويلة للغاية بين تاريخ المرض وعرض الأوراق على الطب الشرعي، والتي من شأنها أن تخفى معها الأمراض الناتجة من معظم حالات التسمم الغذائي كافة إن صحت الرواية على لسان الموظف المدعي، وخصوصاً بعد تمام الشفاء من تلك الأعراض».
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم «الموظف» ببلاغ إلى شرطة جدة يفيد فيه بأنه وأثناء فترة عمله في إحدى شركات الاتصالات قام شخص بوضع مادة سامة في كوب الشاي بالحليب الخاص به، ويجزم أنها مادة سامة كونه تعرض قبل أسبوع إلى استفراغ شديد وإسهال، وارتفاع في درجة الحرارة وطفح جلدي، ويتهم «مسؤولاً» في الشركة، إضافة إلى عدد من الموظفين بوضع مادة سامة.