الرياض: خلاف على «الذكورية» في القضاء يهيمن على مؤتمر دولي

شهد مؤتمر قضائي دولي تستضيفه العاصمة الرياض، جدلاً حول «الذكورية» في القضاء، ففي حين أكد أكاديمي كويتي مشارك بورقة عمل، جواز تولي المرأة منصب «القاضي»، استناداً إلى بعض الآراء الفقهية، أصر أكاديمي سعودي عدم جواز ذلك. وغابت عن المؤتمر، الذي شهد تواجد 21 دولة على مستوى العالم، مشاركة المرأة، إذ لم تقدم أوراق عمل نسائية، على رغم حضور النساء فيه، ومن بينهن قانونيات.
وقال أستاذ الفقه المساعد في كلية التربية الأساسية في الكويت فراج المطيري، في ورقة عمل قدمها إلى المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم إن فقهاء الحنفية لم يشترطوا «الذكورية» فيمن يتولى القضاء، مرجعين السبب إلى أن كل من صلح شاهداً، صلح قاضياً عندهم وكذلك الحال في شرط العلم، إذ يقول علماء الحنفية إن: «شرط العلم إنما هو شرط للأولية لا شرط صحة» - بحسب الأكاديمي الكويتي.
إلا أن رأي المطيري لم يجد قبولاً لدى أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمد النجيمي، الذي رد في مداخلة له، مؤكداً اشتراط الحنفية «الذكورية» في من يتولى القضاء. وقال: «إن الحنفية لم يجيزوا تولي المرأة القضاء». وأوضح المطيري، أن شروط تعيين القضاة عند جمهور الفقهاء، هي: الذكورة، والبلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعدالة، والسلامة في السمع والبصر والكلام، والعلم، مستثنياً شرطي الذكورة والعلم؛ لمخالفة الحنفية في اشتراطهما لتعيين القضاة. وبين الفرق في بحثه بين القضاء والإفتاء. وقال: «الإفتاء الذي يكون فيه بيان الحكم الشرعي من غير إلزام، بينما القضاء هو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به.
وزاد: «الفتوى التي يكون فيها الحكم عاماً يتعلق بالمستفتي وغيره، بينما القضاء حكم جزئي لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه»، لافتاً إلى أن «المفتي ينظر في الواقعة المعروضة عليه من المستفتي ويحللها، ليستخرج منها الأوصاف المعتبرة ويطبق عليها الأحكام الشرعية بعد استقراء الأدلة، فيما يعتمد القاضي على حجج الخصوم من بيئة أو إقرار أو غيرهما؛ ليكتشف منها ما ينبغي اعتباره من الأوصاف وتطبيق الحكم الشرعي».
إلى ذلك، حضر المؤتمر مهتمات وباحثات في مجال القانون والتحكيم والمحاماة، عبرن عن حماسة لمثل هذه المؤتمرات، «لما لها من أهمية تخدم القضاء والتحكيم»، معتبرين أنها «فرصة لتبادل الخبرات والإفادة من المعلومات التي تسهم في تطوير منظومة القضاء في المجتمع السعودي». بيد أنهن أبدين استياءهن من عدم مشاركة المرأة في المؤتمر، باعتبار أنها «نصف المجتمع»، وتسهم في عملية البناء والتطوير، لافتات إلى غياب دورها المهم عن المؤتمر، على رغم «وجود محاميات يمارسن مهنة المحاماة، ويترافعن في قضايا مهمة في المجتمع، وكذلك خريجات القانون والشريعة».
وكان مؤتمر «القضاء والتحكيم»، الذي شاركت فيه 21 دولة على مستوى العالم، اشتمل على 8 جلسات عمل، تضمنت محاور عدة، وهي: القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون، والتحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون، ومجالات القضاء والتحكيم في الشريعة والقانون، والقانون الواجب التطبيق في القضاء والتحكيم.