«حزب الله» على طاولة الحوار اللبناني بين استراتيجية دفاعية والتزامات خارجية

مع اقتراب اجتماع طاولة الحوار الوطني بصيغتها الجديدة في 9 آذار (مارس) الجاري تعاود الأوساط السياسية اللبنانية النظر في «وثيقة حزب الله» التي أعلنها أمينه العام السيد حسن نصرالله وتضمنت رؤية الحزب السياسية التي توصل اليها بعد اجتماعات مطولة ومكثفة.
وكانت الوثيقة حظيت لدى صدورها بردود سياسية لحظت تطوراً في نظرة الحزب وتجاوزاً محدوداً لأصوليته الشيعية التي كانت تتسم بالانعزال عن المجتمع اللبناني، والشيعي منه بخاصة، فبعدما اكتسب «حزب الله» شرعية ما من مقاومته الناجحة للاحتلال الاسرائيلي حتى التحرير في أيار (مايو) 2000 وتصديه للهجوم الاسرائيلي في صيف العام 2006، توسعت قاعدة تمثيله السياسي فاحتكر مع الرئيس نبيه بري معظم التمثيل الشيعي في البرلمان، وعقد تحالفات مع أركان المعارضة اللبنانية، خصوصاً العماد ميشال عون وتياره السياسي ذي القاعدة المسيحية العريضة.
وكانت وثيقة الحزب شددت على الديموقراطية التوافقية في انتظار انجاز الغاء الطائفية السياسية، وأعطت مساحة لشرح «الهيمنة الأميركية» بحيث بدت واشنطن في الوثيقة معادلة لاسرائيل في العداء للبنان، بحسب الحزب الذي رأى ضرورة أن تكون «جبهة مواجهة الخطر الأميركي عالمية»، في نوع من عدم الاهتمام بمصالح اللبنانيين المهاجرين وبالخصوصيات الثقافية للمقيمين المستندة الى الانفتاح منذ ما يزيد عن 150 سنة. واعتبر «الحزب» الصراع الأمني مع اسرائيل مهمة مزدوجة لمقاومة شعبية وجيش وطني في عملية متكاملة.
وحول اختلاف المواقف اللبنانية تجاه المقاومة قال الأمين العام للحزب في رد على سؤال بعد قراءة «الوثيقة» انه «لا توجد مقاومة في التاريخ حظيت بالاجماع».
ولم تستطع القراءات الايجابية والسلبية ل «الوثيقة» أن تتفادى وقوع لبنان في صراع غير معلن بين شرعيتي الدولة والمقاومة، هذا الصراع الذي خبرته شعوب عدة في مراحل مختلفة وجرى التعبير عنه بأنه عملية صراع بين الدولة والثورة. لكن «حزب الله» الذي يمثل جزءاً من طائفة من طوائف لبنان الأربع الكبرى، لا يستطيع التعامل مع المسألة من منظور مشابه لخبرات الشعوب الأخرى، فهو، على رغم شرعية يكتسبها من مقاومة اسرائيل لا يستطيع الادعاء أنه يقود «ثورة»، لا من جهة تمثيله الشعبي ولا من جهة ايديولوجيته الأقلوية في مجتمع لبنان المتعدد. وبكلام أوضح فهو لا يستطيع تسلّم حكم لبنان ولن يستطيع التعايش مع دولة لبنانية، حين تمثل هذه الدولة جماع آراء اللبنانيين.
هكذا يجد «الحزب» نفسه في وضع غريب، فلا هو يستطيع التخلي عن دولة لبنانية تعطيه شرعية محلية واقليمية ودولية حين تدافع عنه في سياق دفاعها السياسي عن الأرض والمواطنين، ولا هو يستطيع أيضاً الانصياع الى هذه الدولة ورأيها الجامع في السياسات الأساسية، وأولها الاستراتيجية الدفاعية، وتزداد المفارقة حين يجد الحزب نفسه في موقع قيادي في تحالف يضمه (هل يضم لبنان كله؟) الى سورية وايران، وهو تحالف لا يُعنى بمواجهة اسرائيل وحدها، إنما أيضاً بموقف من أوروبا والولايات المتحدة، وربما العالم كله، كما يُعنى بالضرورة بمصالح سورية في تحرير أرضها المحتلة ومصالح ايران الملتبسة بين حق حيازة طاقة نووية سلمية ونفوذ سياسي واقتصادي في الجوارين العربي والآسيوي.
هكذا بقدر نجاح «حزب الله» في مقاومة اسرائيل، يحاول أن ينجح في تحمل تبعات، أو المشاركة في تحملها، تجاه الاقليم والعالم، من دون استشارة المياه اللبنانية التي يسبح فيها، والتي من دونها يتحول الى سمكة وحيدة فوق رمل جاف.
لبنان الذي يتحاور قريباً حول طاولة ليس أمامه سوى سياسات حزب الله، لا السلاح فقط، موضوعاً للحوار.
وفي سياق الردود على «وثيقة» الحزب نورد في ما يلي تعليقاً أصدره «المركز المدني للمبادرة الوطنية» في موازاة اصداره نصوصاً سياسية عدة من بينها «الغاء الطائفية السياسية أو انهاء النظام الطائفي» و«التوافقية، أسلوب أم نظام؟».
* كاتب لبناني