أكثر من 30 قتيلاً عراقياً عشية «الاقتراع الخاص»

هزت أمس ثلاثة انفجارات متزامنة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، مخلفة عشرات الضحايا، معظمهم من الشرطة، فيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي السياسيين الى «الابتعاد عن الخطابات المتشنجة التي تتحول الى قنابل تنفجر في الشارع العراقي».
جاء هذا التصعيد الأمني عشية «التصويت الخاص» وقبل ثلاثة ايام من الاقتراع العام ، وبعد ايام من اعلان السلطات نشر نصف مليون شرطي و14 فرقة عسكرية في عموم البلاد لحماية الانتخابات.
وقتل 35 شخصاً بينهم 15 من الشرطة وأصيب 60، بينهم مدير الصحة في محافظة ديالى علي التميمي، في ثلاثة تفجيرات أستهدفت مراكز للشرطة في المحافظة.
وأفاد مصدر في شرطة بعقوبة في تصريح صحافي بأن «الانفجار الاول كان في سيارة مفخخة أمام مقر افواج الطوارئ في بعقوبة، والثاني ايضاً سيارة مفخخة أمام مركز للشرطة، أما الثالث فكان بحزام ناسف واستهدف موكب قائد الشرطة اللواء الركن عبد الحسين الشمري عند وصوله الى مستشفى بعقوبة العام، إذ فجر الانتحاري نفسه الا ان الشمري لم يصب بأذى، فيما اصيب المدير العام للصحة». واشار الى ان «معظم المصابين من الشرطة وعدد الضحايا قابل للزيادة».
ونفى مسؤول أمني في قيادة الشرطة ان تكون الهجمات ناجمة عن خرق للأجهزة الامنية ، محذراً من تصاعد وتيرة العنف مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وحمل المسؤول الذي رفض ذكر اسمه في تصريح الى «الحياة» عناصر الأمن الموكلة حماية المؤسسات الحكومية مسؤولية الهجمات. واشار الى ان «اهمال العناصر الأمنية للتعليمات كان وراء نجاح الهجمات بعد ان تمكن انتحاري من استغلال حال الهلع وفجر حزاماً ناسفاً يرتديه اثناء دخول قائد الشرطة إلى مستشفى بعقوبة لتفقد الجرحى».
وأتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مرشح «الائتلاف الوطني العراقي «عن محافظة ديالى، النائب هادي العامري ما سماه «التحالف اللئيم بين البعث الصدامي وتنظيم القاعدة بالوقوف وراء الاعتداءات الارهابية». وقال العامري وهو زعيم منظمة «بدر» ل «الحياة» ان «التفجيرات جاءت ردة فعل انتقامية يائسة للقاعدة والبعثيين على إصرار الناس على المشاركة في الانتخابات». وأضاف ان «هذا التحاف الخبيث (البعث والقاعدة ) يحاول منع الناس من المشاركة في الانتخابات كما فعل عام 2005 لكنه لن يتمكن لأننا نتوقع مشاركة كبيرة من جميع العراقيين في هذه الانتخابات».
وعن حدوث خروقات أمنية، على رغم اعلان الحكومة نشر نحو مليون عنصر، قال ان «الوضع الأمني اليوم جيد ومسيطر عليه على رغم بعض الخروقات التي تحدث لأن الارهابيين والبعثيين لم يعودوا يسيطرون على محافظات او مناطق واسعة كما حصل في عام 2005».
وكان وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا المشرفة على أمن الانتخابات الفريق آيدن خالد أعلن الاثنين الماضي ان «نصف مليون من القوات الأمنية، اضافة الى قوات وزارة الدفاع البالغة 14 فرقة ستكون كافية لحماية الانتخابات في جميع المراحل»، مبيناً ان «القوات العراقية ستعمل بمفردها لتوفير الحماية لمراكز الاقتراع، ودور القوات الأميركية سيتركز على تقديم الاستشارة والدعم اللوجستي».
وجاء في بيان للجيش الاميركي أن «سرية الشرطة العسكرية 571 ستقوم بدعم العملية الأمنية خلال الانتخابات من خلال استخدام عربات ZBV على طول الطرق المؤدية الى مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات».
وأضاف أن «هذه العربات الكاشفة للمواد المحظورة تستخدم تقنية الاشعة السينية لكشف المواد المحظورة».
وبموجب الخطة الأمنية سيتم عزل المحافظات بعضها عن بعض، بعد ان قررت اللجنة «غلق مداخل ومخارج المحافظات من العاشرة مساء السادس من الشهر الجاري لغاية الخامسة صباح الثامن منه».
ودعا المالكي خلال جولة انتخابية للترويج لقائمته في محافظة واسط إلى «الابتعاد عن الخطابات المتشنجة غير المسؤولة التي ربما تتحول الى قنابل تنفجر في الشارع العراقي ويكون ضحيتها المواطن البريء».