«التربية»: التقنية حجبت أسماء المعلمين المنقولين خارجياً

بررت وزارة التربية والتعليم عدم نشر أسماء المعلمين المشمولين في حركة النقل الخارجي، بأن «التقنية الحديثة تغني عن نشرها في وسائل الإعلام». وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبد العزيز الجار الله، ل»الحياة»: «إن الوزارة تطور في شكل مستمر تقنيتها، ومنحت المعلم فرصة الاستعلام عن وضعه في حركة النقل، من خلال إدخال رقم السجل المدني، والاطلاع على بياناته».
وأضاف الجار الله، أن «الوزارة تحفظ لكل معلم حقه في خصوصية بياناته في حركة النقل». وأكد أن وكالة الشؤون المدرسية، وإدارة شؤون المعلمين «لم يزودا إدارة العلاقات العامة بأسماء المعلمين، أو عدد المتقدمين إلى الحركة، والمنقولين، والمحقق لهم الرغبة الأولى»، كما حصل في الأعوام السابقة. ونفى أن يكون إخفاء أسماء حركة النقل سبباً للتشكيك في مصداقيتها. وأكد أن «الوزارة تفتح أبوابها لكل معلم، للتظلم لدى شؤون المعلمين، والتأكد بنفسه من وضعه في حركة النقل».
وكانت وزارة التربية أعلنت ظهر أول من أمس، عن صدور حركة النقل، لكن المعلمين تفاجأوا بضعفها، فضلاً عن إخفاء أسماء المنقولين. ولم تكشف الوزارة عدد المنقولين هذا العام، واكتفت بنشر رابط حركة النقل بين المعلمين وفي وسائل الإعلام، من دون أن تتيح لهم فرصة استعراض الأسماء. وصبّ المعلمون جمّ غضبهم على الوزارة، بعد نتيجة حركة النقل الخارجي، التي قدر مراقبون أن تكون أهملت أكثر من 80 في المئة من طلبات المتقدمين، البالغ عددها 43.500 طلب.
وتوقعت مصادر تعليمية أنه «لم يتجاوز المنقولون هذا العام 10 آلاف معلم». وطالب معلم اللغة العربية عبد العزيز العثمان، بأن «تنشر أسماء المنقولين حتى يزول اللبس لدى كثير منهم، ولتحقيق مبدأ الشفافية». كما استغرب «ضعف الحركة لهذا العام»، متمنياً أن «تراعي الوزارة سبع سنوات قضيتها في خدمة التربية والتعليم من دون أن تحقق لي رغبتي». بدوره، توقع المعلم عبدالله الجمعة، أن يكون إخفاء الأسماء ناتجاً من «ضعف حركة النقل، وخوفاً من أن تتعرض الوزارة إلى ضغوط من المعلمين، كما حدث في حركة النقل الخارجي للمعلمات». وطالب وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، بأن «يتدخل، ويسهل نقل المعلمين إلى المناطق التي يرغبون فيها، ليتحقق لهم الاستقرار النفسي الذي تدعو إليه الوزارة».
إلى ذلك، تبدأ الوزارة في استقبال طلبات الانضمام إلى حركة النقل الإلحاقية، يوم السبت المقبل. ومنحت المعلم غير المنقول فرصة الانسحاب من الحركة، والمنقول على رغبته الأولى طلب إلغاء نقله، والمعلم غير المنقول إلى غير رغبته الأولى، بتثبيت منطقته التي فاضلته الوزارة عليها. فيما ستدرس الوزارة أوضاع المعلمين المتقدمين إلى برنامج «لم الشمل وفق الضوابط المنظمة له».