محكمة مصرية تُحيل على التحقيق محامين عن متهمين ب «الإرهاب»

أحالت محكمة مصرية 5 محامين بينهم محامي الإسلاميين البارز منتصر الزيات على «محاكمة تأديبية» لتغيّبهم عن حضور جلسة محاكمة متهمين ب «الإرهاب» كلّفوهم بالدفاع عنهم.
وقال مصدر قضائي ل «الحياة» إن قرار المحكمة يعني مثول المحامين الخمسة أمام «مجلس تأديب» في نقابة المحامين يضم في عضويته أعضاء في مجلس النقابة، على أن تُحال نتيجة التحقيق على المحكمة.
واضطرت المحكمة التي عقدت أمس في أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس، عند أطراف القاهرة، إلى إرجاء محاكمة 23 متهماً ب «الإرهاب»، بينهم 17 موقوفاً، في قضية عُرفت إعلامياً ب «كتائب أنصار الشريعة» وقالت جهات التحقيق إنهم كوّنوا خلية بهدف «ارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة». وأرجأت المحكمة محاكمتهم إلى 21 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري «لتعذّر نظر القضية لعدم اكتمال هيئة الدفاع عن المتهمين».
ووفق القانون المصري، لا تجري المحاكمات الجنائية إلا في حضور محامٍ عن المتهمين، حتى لو اضطرت المحكمة إلى ندب محامين تُسميهم نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين. وطلبت المحكمة من النقابة أمس ندب 10 محامين للدفاع عن المتهمين.
واشتكت هيئات قضائية عدة من غياب أن تأخر المحامين المكلّفين بالدفاع عن قيادات جماعة «الإخوان» أو الأصوليين الجهاديين، في قضايا عنف. وأحالت هيئات قضائية مرات عدة محامين للتأديب، وفي حالات حرّكت دعاوى ضد آخرين بتهم «إهانة المحكمة».
من جهة أخرى، قررت محكمة النقض إرجاء نظر طعن المحكومين في قضية تعذيب ضابط وأمين في الشرطة في ميدان رابعة العدوية، أثناء اعتصام آلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عام 2013، إلى جلسة في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وطالب دفاع المحكومين بالحصول على مستندات متعلقة بالقضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت القياديين في «الإخوان» محمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن المشدد 20 عاماً واثنين آخرين من أنصار الجماعة بالسجن 10 سنوات، لإدانتهم بالتورط في تعذيب ضابط وأمين الشرطة في ميدان رابعة.
ميدانياً، منع أفراد الأمن الإداري في جامعة القاهرة عشرات الطالبات المنتقبات في كلية دار العلوم من تنظيم وقفة احتجاجية أمام الكلية، احتجاجاً على قرار رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار منع المدرسات المنتقبات من دخول قاعات المحاضرات بالنقاب، وإلزامهن كشف وجوههن أثناء المحاضرات، وهو القرار الذي أثار جدلاً مستمراً.