اتفاق التجارة عبر الهادئ...بداية الإستدارة الأميركية نحو آسيا

وضع الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس (الاثنين) الحجر الأساس لسياسة الاستدارة من الشرق الاوسط وشمال أفريقيا إلى آسيا، لصد قوة الصين المتعاظمة، عندما وقعت بلاده واليابان بالإضافة إلى 10 دول أخرى مطلة على المحيط الهادئ اتفاقاً مثيراً للجدل للتجارة الحرة يشمل نحو 40 في المئة من الاقتصاد العالمي، بعد خمس سنوات من المفاوضات المضنية.
ويضم الاتفاق الذي وقع في مدينة أتلانتا الأميركية بعد مفاوضات أخيرة امتدت لخمسة أيام، بالإضافة إلى الولايات المتحدة واليابان كلاً من أستراليا وبروناي وكندا وشيلي وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان إن "الاتفاق يعكس قيم أميركا ويعطي عمالنا فرصة عادلة بقدر النجاح الذي يستحقونه"، مضيفاً أنه "عندما يعيش ما يزيد على 95 في المئة من مستهلكي منتجاتنا المحتملين خارج حدودنا، فلا يمكن أن نسمح لدول مثل الصين بكتابة قواعد الاقتصاد العالمي، إذ ينبغي علينا أن نفعل ذلك وأن نفتح أسواقاً جديدة لمنتجاتنا، في الوقت الذي نرسي فيه معايير عالية لحماية عمالنا وبيئتنا".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للصحافيين إن الاتفاق يمثل "نتيجة عظيمة لليابان ولمستقبل منطقة آسيا-المحيط الهادئ".
وسيُخضع الكونغرس الذي أبدى عدد من أعضائه الديموقراطيين والجمهوريين تحفظهم على الاتفاق، بنود المعاهدة إلى أشهر من التمحيص، فيما وصفه المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترمب ب "الصفقة السيئة"، وقال نظيره الديموقراطي برني ساندرز إن "وول ستريت والشركات الكبرى حققوا نصراً كبيراً عند اعتمادهم هذا الاتفاق الكارثي، لذا علينا إيقافهم".
وكان الكونغرس أقر نهاية حزيران (يونيو) الماضي مشروع قانون لتسريع آلية إقرار الاتفاقات من خلال حد صلاحية اعضائه على رفضها أو المصادقة عليها، ومنعهم من تعديل بنودها، ما اعتبر نصراً للرئيس.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية إلى أن الاتفاق قد يسمح لأوباما بتحقيق أحد اهدافه المتمثلة برفع نسبة الصادرات الاميركية، من خلال الغاء أكثر من 18 ألف تعرفة جمركية تفرضها دول المحيط الهادئ على المنتجات الاميركية المختلفة، بالإضافة إلى إعادة تموضع الولايات المتحدة باتجاه الدول سريع النمو في شرق آسيا عقب سنوات من التركيز على الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
ويشوب الاتفاق نقاط خلاف عدة منها مسألة التلاعب بأسعار العملة، إذ تخفض بعض الدول، ومنها الصين، قيمة عملتها بشكل لا يتناسب مع سعرها الفعلي، فتزيد تنافسية صادراتها، الأمر الذي يفوق فائدة رفع القيود عن حركة السلع بين الحدود. وأدت هذه السياسات في بعض المراحل إلى ارتفاع ميزان العجز التجاري الأميركي وخسارة فرص عمل في الولايات المتحدة.
وأشار موقع "هيئة الاذاعة البريطانية" (بي بي سي) باللغة العربية إلى أن ملف براءات اختراع العقاقير يشكل موضع خلاف آخر بين الدول المشاركة، إذ أُجلت الجولة الاخيرة من المحادثات نتيجة التباين في الآراء حول الفترة الزمنية التي تحتكر خلالها شركات الأدوية عقاقير الجيل التالي.
وسعت الولايات المتحدة إلى فترة احتكار مدتها 12 عاماً "لتشجيع شركات الأدوية على الاستثمار في العلاجات الحيوية باهظة الثمن"، في حين حاولت الحكومة الاسترالية وحكومة بيرو بموافقة معظم الدول المشاركة، تقليل الفترة إلى خمس سنوات بهدف خفض تكاليف العقاقير والأعباء عن كاهل البرامج الطبية التي تدعمها.
من جهة أخرى، يرى مؤيدو الاتفاق أنه قد يدر بلايين الدولارات للدول المشاركة، في حين اعتبر معارضوه إنه خضع للتفاوض سراً ويتحيز للشركات.
وتأمل الادارة الأميركية في أن تضطر الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى قبول المعايير المحددة في الاتفاق.