البنك الدولي: توقع نمو اقتصاد إيران 3 في المئة بعد رفع العقوبات

رسم اقتصاديو البنك الدولي إطاراً شديد الحذر لتوقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفعل النزاعات والحروب الأهلية. وتوقعوا أن تكون نسبة النمو لهذا العام 2.9 في المئة، أي بارتفاع طفيف عن 2014، وأن يساعد رفع العقوبات في نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة ثلاثة في المئة.
وأكد كل من نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط حافظ غانم وكبير الاقتصاديين للمنظمة شانتا ديفاراجان في إيجاز صحافي حضرته «الحياة» أن توقعات النمو انخفضت من «تفاؤل حذر» إلى «حذر» وبسبب «النزاعات المستمرة في سورية والعراق وليبيا واليمن والاعتداءات الإرهابية في تونس والأسعار المنخفضة للنفط.» وقالوا إن نسبة النمو المتوقعة هي 2.9 في المئة لاقتصادات المنطقة، وبارتفاع طفيف بنسبة 0.3 في المئة عن العام الفائت. وترتفع هذه النسبة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2 في المئة مع أنها تبقى في معدل أقل من العام الفائت وبسبب هبوط أسعار النفط.
وقال ديفاراجان إن سورية وليبيا خسرا 40 في المئة «أو أكثر» من طاقتهما النفطية، وإن اعتداءات تونس خفضت مستوى نمو اقتصادها من 2.3 في المئة العام الفائت إلى 0.8 في المئة هذا العام. هذا وسيشهد اقتصاد غزة نمواً بنسبة ثلاثة في المئة.
أما إيران، فتوقع البنك الدولي أن يكون نموها 1.7 في المئة هذا العام على أن يرتفع بنسبة ثلاثة في المئة العام المقبل، بعد رفع العقوبات نتيجة الاتفاق النووي وسيصل إلى 5.8 في المئة.
وأكد ديفاراجان أن البنك الدولي يبحث مع الأردن ولبنان إمكان إقامة «مناطق مشاريع خاصة» لتوظيف اللاجئين موقتاً وقي قطاعات تحتاج إليها البلدان المستضيفة.