زيادة مكافآت باحثي الجامعات أمام «الخدمة المدنية» و«المالية»

قدمت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى وزارتي المالية والخدمة المدنية مرئياتها لرفع سقف مكافآت الباحثين في الجامعات، بعدما توصل خبراء إلى أن المستوى الحالي غير كافٍ.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح في بيان أمس أن الأمانة العامة للمجلس تعمل مع عدد من الأكاديميين والمتخصصين في الجامعات على درس عدد من الجوانب المالية التي تضمنتها اللائحة الموحدة للبحث العلمي، خصوصاً ما يتعلق برفع سقف المكافآت والحوافز التي تمنح لكل من يسهم في أنشطة البحث العلمي في الجامعات.
وأضاف أنها خاطبت الجامعات للوقوف على مرئياتها حيال ما يحقق الدعم للبحث العلمي، وبعد وصول ردود الجامعات، درستها الأمانة بمشاركة عدد من وكلاء وعمداء البحث العلمي في الجامعات، ورأى المشاركون أهمية رفع سقف البدلات والمكافآت والحوافز للعاملين في مجالات البحث العلمي كافة، كالباحثين الرئيسيين والمشاركين، ومساعدي الباحثين من حملة الماجستير، ومساعدي الباحثين من حملة البكالوريوس، ومساعدي الباحثين من الطلاب الجامعيين، أو الفنيين، أو المهنيين، والباحثين المستشارين، كما تم التأكيد على أهمية رفع مكافآت التأليف والترجمة والنشر والفحص والتحكيم وتصحيح الكتب والأبحاث العلمية، وكذلك مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات تحرير المجلات العلمية في الجامعات.
وذكر أن «الأمانة» ناقشت ما تم التوصل إليه من رؤى المتخصصين في الجامعات مع كل من وزارتي الخدمة المدنية والمالية للتوصل إلى صيغة مناسبة تعرض على مجلس التعليم العالي، مضيفا أنه «على يقين من حرص الزملاء في الوزارتين على دعم منظومة البحث العلمي في الجامعات، إذ يتواكب ذلك مع التوجهات العامة للدولة في دعم مسيرة البحث العلمي والذي يعتبر الأساس في بناء التنمية السعودية المنشودة».
ولفت الصالح إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس التعليم العالي لمناقشته، ثم ترفع ذلك إلى المقام السامي للتوجيه باعتماده أو بما يراه مناسباً.