مؤتمر النقابات الأوروبية يرفض مجدداً سياسة التقشف

ينوي المسؤول الجديد عن الاتحاد الأوروبي للنقابات الإيطالي لوكا فيسنتيني الذي انتخب أمس (الجمعة) في باريس، نقل رسالة إلى القادة الأوروببين مفادها، أن «النقابات الأوروبية ستصمد أمام تدابير التقشف»، والتأثير بالتالي على قراراتهم.
ويجتمع أكثر من 500 مندوب يمثلون 90 هيئة نقابية من 39 بلداً، من بينهم دول الاتحاد ال 28، منذ الإثنين الماضي في باريس للمؤتمر ال 13 للاتحاد الاوروبي للنقابات.
وقال فيسنتيني (46 عاماً) الذي يخلف الفرنسية برناديت سيغول، «صمدنا أمام الهجمات التي أضعفت العمال والنقابات في السنوات الأخيرة التي كانت أسوأ فترة للنقابات»، مصرحاً لدى اختتام المؤتمر، أن «مهمتنا هي الاستمرار في الصمود».
وينوي الاتحاد الأوروبي للنقابات، أخذ وعود القادة الأوروبيين على محمل الجد، بعد أن ضاعف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، التصريحات عن «تحريك الحوار الاجتماعي في أوروبا، ليشمل النقابات».
ووعد يونكر ب «تطبيق مجموعة دنيا من الحقوق الاجتماعية، كدفع الرواتب نفسها ومنح الحقوق ذاتها للعمل نفسه، اعتباراً من الربيع المقبل»، فيما قال فيسنتيني «أول شيء سأقوم به الإثنين المقبل، بعث رسالة إلى يونكر لنلتقي، والتحقق ما إذا كان ينوي فعلاً تحويل أقواله إلى أفعال».
ويطالب الاتحاد الأوروبي للنقابات في «بيان باريس»، خارطة الطريق التي تبناها المشاركون في المؤتمر بالاجماع، ببرنامج استثمارات في أوروبا لتأمين وظائف نوعية وإنهاء سياسات التقشف وزيادة الرواتب و احترام الحوار الاجتماع و المفاوضات الجماعية في أوروبا كافة والمعايير الاجتماعية الطموحة.
وقال البلجيكي رودي دي لو من الاتحاد الأوروبي للنقابات، إنه «من غير الوارد المساس بحقنا في الاضراب»، منتقداً الهجمات على الحريات النقابية والاعتراض على حق الاضراب في بريطانيا.
وذكر النمساوي من اتحاد النقابات، إريك فولغار «ترتبط الصعوبات في النقابات الأوروبية التي غالباً لا تتفق إلا على أبسط الأمور المشتركة، بتفاوت الأوضاع في مجال النمو والوظيفة في أوروبا، ما يشكل تحدياً».
وصرح الرجل الأول في «الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل»، واحدة من النقابات الفرنسية الخمس المنضوية ضمن الاتحاد الأوروبي للنقابات، لوران برجيه، أنه «يجب إحياء النقاش ضمن الاتحاد الأوروبي للنقابات وتحديد برنامج المشاريع الخاص بنا، للتأثير على الإدارة الأوروبية، وبخاصةٍ إذا أرادوا من النقابات التابعة لها، القيام بإصلاحات»، داعياً إلى «تنسيق افضل بين النقابات، ونقاش أقل جدية وأكثر انفتاحا».
وكانت قضية اللاجئين في صلب نقاشات المؤتمر، في حين تشهد أوروبا واحدة من أسوأ أزمات الهجرة في تاريخها الحديث، إذ طلب المؤتمر في قرار، «إعادة النظر في حق اللجوء إلى أوروبا، ودان الدول الأوروبية التي تقيم أسلاكاً شائكةً وترفض خطة توزيع اللاجئين»، في إشارة إلى دول أوروبا الشرقية.
وقال أحد النقابيين إن «تبني القرار لم يكن سهلاً»، مذكراً بالسياسات والاآراء المتباينة بين الدول الأوروبية في هذا الشأن. ومن جهته، أضاف دي لو، أن «الشر هو النزعة القومية التي سنواجهها بالتضامن».