السجن ل 19 مغربياً في تهم تتعلق ب «الإرهاب»

قضت الغرفة المختصة في قضايا الإرهاب في المغرب اليوم (الجمعة)، سجن 19 متهماً بين سنة وست سنوات بعدما وجهت اليهم تهم مختلفة في ملفات تتعلق ب «ارتكاب أفعال ارهابية».
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب والملحقة بمحكمة الاستئناف في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط سجن متهم واحد خمس سنوات ومتهمين اثنين أربع سنوات مع النفاذ.
ودين هؤلاء بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطر بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وتدبير أموال بنية استعمالها من أجل أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة عمداً لمن يرتكب فعلاً إجرامياً».
وأصدرت المحكمة ذاتها حكماً يقضي بسجن ستة متهمين آخرين ثلاث سنوات مع النفاذ وسجن سبعة آخرين سنتين مع النفاذ، ومتهمين اثنين سنة واحدة بتهم «الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية من دون ترخيص».
ورغم أن دفاع المتهمين التمس لهم البراءة إلا أن المحكمة استجابت لممثل النيابة العامة وقضت بسجنهم.
وكانت المحكمة نفسها قضت في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي السجن مع النفاذ في حق أربعة اشخاص دينوا في ملفات منفصلة في قضايا مرتبطة بالارهاب وبرأت خامساً.
وعرضت السلطات المغربية قبل أسبوع من ذلك أسلحة خلية مكونة من خمسة أفراد قالت إن مصدرها هو الحدود الشرقية مع الجزائر وكانت ستستعمل «لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية بالمملكة قبل التحاق المجموعة بمعسكرات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)».
وأقرت الحكومة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تعديلات قانونية تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات كل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر أو قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى غرامات قد تصل الى 224 ألف يورو.