شركات عالمية تعتزم ضخ استثمارات في مصر

أعلن التحالف المصري - الإماراتي للاستشارات القانونية تفاؤله بمناخ الاستثمار في مصر، متوقعاً «زيادة في الاستثمارات نسبتها لا تقلّ عن 10 في المئة». ولفت إلى تلقيه «استفسارات من شركات عالمية حول قوانين الاستثمار في مصر، وهي تزايدت في الأيام الأخيرة في شكل ملحوظ، خصوصاً بعد إعلان الاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة، وذلك بعد أسابيع من نجاح تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في الوقت المحدد له».
جاء ذلك على هامش الاحتفال الرسمي بالتحالف الجديد، في حضور رجال القانون والمستثمرين في مصر، والهادف إلى دعم تنمية المشاريع في «مصر الجديدة» من خلال تقديم الاستشارات القانونية في قطاع الأعمال والاستثمار في مصر، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح تحالف شركة «التميمي ومشاركوه» الإماراتية ومكتب «خضير ونور وطه» المصري، أن الاستفسارات «تمحورت حول هياكل تأسيس الشركات المناسبة في مصر والإجراءات المطلوبة والقوانين المنظمة للاستثمار، ما دفع التحالف إلى إصدار مجموعة من النشرات القانونية التي توضح التطورات التشريعية التي تسير فيها الدولة». كما أكد التحالف عزمه «المشاركة وتنظيم مجموعة من المؤتمرات والندوات التي تعرض تلك التطورات».
وأشار الشريك المؤسس للمكتب الإماراتي عصام التميمي، إلى اعتزازه بقيام هذا التحالف الذي «يعكس عمق العلاقات الإماراتية – المصرية»، موضحاً أن «الهدف الأول من هذا التحالف هو دعم المستثمرين على مستوى العالم في الحصول على الاستشارات التي تلبي حاجاتهم في هذه المرحلة الجديدة، من خلال خبرات المحامين المصريين والتعاون مع أعضاء التحالف في منطقة الشرق الأوسط وخبراتهم العالمية».
وأشار الخبير القانوني للمكتب المصري محمد خضير، إلى أن «فريقاً من الخبراء القانونيين عكف أخيراً على دراسة أوضاع البورصة المصرية ومجالات الاستثمار، لتحديد الأطر القانونية الممكن من خلالها حماية التعاملات من الثغرات المؤثرة في مناخ الاستثمار العام في مصر». وتُضاف إلى ذلك، وفق ما قال «حماية البورصة من التلاعب فيها من خلال تفعيل أطر الحوكمة وتعزيز ثقافتها بين المتعاملين فيها، والتي تعد الركيزة الأساس لحماية معاملات البورصة».
يُذكر أن التحالف بين شركة «التميمي ومشاركوه» الإماراتية ومكتب «خضير ونور وطه» المصري يضم 4 قطاعات رئيسة، أولها تأسيس الأعمال وهيكلتها واستخراج التراخيص والموافقات الإدارية للمشاريع في كل القطاعات.
ويختص القطاع الثاني بتقديم الاستشارات القانونية للصفقات من اندماجات واستحواذات وزيادات رؤوس الأموال وإعادة الهيكلة، وإجراءات الطرح العام الأولي للأسهم والقيد في البورصة.