تحقيق فرنسي في «جرائم حرب» لنظام الأسد

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها طلبت من النيابة العامة الباريسية فتح تحقيق أولي يستهدف نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» خلال الفترة الواقعة بين عامي 2011 و 2013.
وقال الناطق المساعد باسم الوزارة غاييل فيسيير إن وزارته تلقت في أواخر آب (أغسطس) الماضي عشرات آلاف الصور التي تُظهر أجساداً مشوهة أخضعت للتعذيب وتم التحقق من صحتها من قبل الأجهزة المختصة. وأضاف أن وزير الخارجية لوران فابيوس وجّه إبلاغاً في هذا الشأن إلى مدعي عام الجمهورية في 10 أيلول (سبتمبر) الماضي بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يُلزم أي سلطة عامة بتزويد القضاء بما هو متوافر لديها من معلومات إذا كانت على صلة بجرم أو جنحة أياً كان نوعهما.
وأفادت صحيفة «لوموند» بأن التحقيق يستند إلى شهادة شخص أطلق عليه اسم «سيزار» (قيصر) من منطلق الحرص على سلامته وكان قد فرّ من سورية حاملاً معه حوالى 55 ألف صورة مروعة لأشخاص قضوا تحت التعذيب في السجون السورية. وتم تكليف المحققين في المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة وجرائم الحرب بتحليل مضمون الصور التي جمعها «سيزار» الذي عمل في وحدة توثيق تابعة للشرطة العسكرية السورية إلى حين فراره من سورية عام 2013.
وكان فابيوس قد صرح في نيويورك، حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه «إزاء جرائم تصدم الضمير الإنساني... فإن مسؤوليتنا تقضي بالعمل على عدم إفلات القتلة من العقاب».
ويأتي الكشف عن هذا التحقيق الذي بدأ في 15 أيلول (سبتمبر) الماضي، في ظل التباين الحاد بين الموقف الغربي وتحديداً الموقف الفرنسي القائل بضرورة رحيل الأسد عن الحكم والموقف الروسي القائل بإشراكه في مساعي التوصل إلى حل سياسي. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكد في خطابه أمام الجمعية العامة بأن «من غير الممكن للضحايا والجلاد أن يعملوا معاً»، مؤكداً بذلك إصراره على استبعاد الأسد عن مساعي حل الأزمة السورية.