أحياناً... هيئة مع وقف التنفيذ

«أين العقاب... لحماية الجميع» مقال نشر لرئيس تحرير الزميلة صحيفة «الرياض» الأستاذ تركي السديري، تناول فيه عدداً من القضايا بدأها بأبيات «شعرية» عن إشاعة سنجر «آه يا شعب الإشاعة»، الأبيات الساخرة ورؤية «أبو عبدالله» لهما وقت آخر، ما أركز عليه هنا جزء من المقال تطرق إلى ما نشر في مواقع «صحافية» إنترنتية تعرّضت لكاتبات وصحافيات سعوديات، أقتبس نصاً مما ورد في الموقع لتوضيح الأمر للقارئ، العنوان «سعوديات في سهرات حمراء»، أما المقدمة فمما جاء فيها: «كاتبات وإعلاميات في العاصمة السعودية الرياض ورطتهن علاقاتهن ببعض قيادات في صحف لإحياء ليال حمراء في استراحات خاصة.. الخ».
هذا المنشور غير المسؤول في حق كاتبات وإعلاميات وقيادات صحافية، بتعميمه وغموضه، فيه ظلم فادح وإجحاف وقذف في حقهن وحق المنتمين للصحافة والإعلام. وكنت أتوقع من الزميل الأستاذ تركي السديري موقفاً متقدماً غير الذي ظهر في المقال، إذ أشار إلى الاتهامات والتشهير المعمم في مقطع صغير من مقاله، مطالباً بعقوبات تطبق على مروّجي تلك المزاعم ومواجهة «النزيف القذر لتشويه المجتمع».
كنت أتوقع والزميل العزيز رئيس هيئة الصحافيين لديه الجهاز وأمانة له معنية بقضية مهمة مثل تلك، «أمانة الهيئة لم تنبس ببنت شفة، مع أن الرئيس تحدث؟»، تمنيت أن يعلن عن تولي الهيئة زمام إعادة الاعتبار لمن طاولتهم الاتهامات والتشويه وهم «قيادات وكاتبات وإعلاميات».
لا أتبنى هنا حكماً بنظافة الوسط الصحافي ونزاهته من شوائب، فهو مثل كل وسط آخر، إلا أن التعميم والتعريض الذي ورد طاول المهنة والعاملين فيها، والصورة التي حرص على إظهارها وتعميمها لم أسمع بمثيل لها طوال عملي في الصحافة.
منذ إنشاء هيئة الصحافيين السعودية انصرفت عن ملاحقة حقوق أهل المهنة، مع أنها واجب قامت لأجله، فلا يذكر لها حضور عند تعرّض بعضهم للإيقاف أو سوء التعامل خارج أروقة الصحف أو داخلها «هنا بعض المبالغة لأن داخل الصحف لن يتحدث عنه أحد بسبب تشكيل هيئة الصحافيين... هنا يتداخل الخصم والحكم!». هذا التراخي أوصل الأمور إلى المساس في المقدمة بأعراض كاتبات وإعلاميات محترمات حتى لو لم تذكر أسماء، القذف طاول الدائرة ككل، إضافة إلى اتهامات بسوء استغلال مواقع قيادية في الصحف، فإذا لم يكن دور هيئة الصحافيين حاضراً هنا فما هو دورها بالضبط؟
الجانب الآخر دور لوزارة الإعلام... منتظر، يتعلق بتحري أوضاع العاملين المتعاونين في الصحافة، خصوصاً في مسألة تنظيم الحقوق والوفاء بها، إضافة إلى تحري سوء استغلال السلطة أياً كان شكله، إن أي جهة توظيف حالياً - مع حاجة ماسة للوظائف خصوصاً للنساء - يمكن أن تشوبها شائبة سوء استغلال السلطة والتعسّف في استعمال أدواتها، وهو ما ينتظر تحريه من الوزير العزيز الدكتور عبدالعزيز خوجة.
www.asuwayed.com