محصّلو ديون «صندوق التنمية الزراعية»: عقودنا خالية من «الأمان الوظيفي»

تزايدت آمال نحو 270 من محصلي قروض «صندوق التمنية الزراعية» في ترسميهم وظيفياً، بعد أن تحول «بنك التنمية الزراعية» إلى «صندوق». وعلى رغم الخطابات المتتابعة إلى الإدارة في هذا الشأن إلا أنهم يؤكدون عدم تلقيهم ردًا، فيما عدا «أن القرار يعود إلى وزارة الخدمة المدنية». ويعمل المحصلون مع الصندوق، بموجب عقود سنوية، إلا أنهم لا يتمتعون بمميزات الموظفين الآخرين من تأمينات اجتماعية، وصحية وبدل سكن، أو حتى إجازات رسمية. وصدر قرار ترسيم موظفي الصندوق قبل نحو عامين. وشمل الموظفين على «بند الأجور». ويقول فاضل الدهان (موظف تحصيل): «كنا نتوقع شمولنا بالقرار، إلا أن ذلك لم يحدث». وزاد الأمل بالترسيم بعد أن تحول «البنك» إلى «صندوق»، لأننا اعتقدنا أن الأمر في يد إدارة الصندوق، وليس لدى وزارة الخدمة المدنية، فخاطبنا الإدارة العام الماضي، لتصحيح أوضاعنا. إلا أننا لم نتلق رداً إلى الآن. كما كتبنا خطاباً قبل أسابيع إلى الإدارة في الرياض. وأوحى ردهم بعدم وجود نية لترسيمنا، لعدم شمولنا في مشروع التطوير. كما أنهم يخشون من قلة المبالغ المُحصلة في حال ترسيمنا».
ويتمثل عمل محصلي الصندوق في تحصيل الديوان، وحسم نسبة للمُحصل من كل قرض يتمكن من تحصيله، تختلف بحسب حجم القرض. ولا يحكمها نسبة مئوية، وإنما ضمن شرائح تختلف النسبة فيها بحسب ارتفاع المبلغ، مثلا الألف ريال تصل نسبة المحصل منها إلى مئة ريال. وفي حال الثلاثة آلاف، يحصل على 150 ريالاً». ويضيف الدهان، أن «نصيب المُحصل يرتفع كلما حصّل أكثر. ويمكن وضع آلية من قبل الإدارة، تضمن عدم تأثر التحصيل، كتحديد مبلغ معين يجب تحصيله شهرياً، إضافة إلى استلام راتب شهري، وأخذ نسبة من الديون المُحصلة، على غرار موظفي التحصيل في الشركات الأهلية». ولا يتمتع المُحصلون بتأمينات اجتماعية، أو تأمين صحي. كما لم تشملهم «زيادة غلاء المعيشة». ويشير الدهان، إلى صرف 1500 ريال لكل مُحصل، «بعد أن طالبنا بسيارات خاصة. إلا أن هذا المبلغ يُخصم في الإجازات الرسمية، واليوم الوطني، أو في حال الغياب عن العمل، إذ يُخصم عن كل يوم 50 ريالاً». ويقول: «إن كل موظفي الدولة يتمتعون بإجازات إلا موظفي التحصيل، يُخصم منهم الأجر».
ومضى على عمل الدهان محصلاً في الصندوق 13 عاماً. ويذكر أن «الوضع منذ عملي إلى الآن، لم يتغير، وإنما ساء بعد قرار الإعانة، إذ قل نصيبنا، بعد أن سارع المقترضون إلى السداد». ويعمل في فرع الصندوق في محافظة القطيف خمسة محصلين، ويقدر أعداد المحصلين في المملكة بنحو 270 محصلاً، مضى على بعضهم أكثر من 20 عاماً. ويبرر الدهان بقاء المحصلين في عملهم طوال السنوات الماضية، ب «عدم وجود وظائف أخرى نلتحق فيها، وازدادت مخاوفنا لعدم وجود راتب تقاعدي، أو حقوق نهاية خدمة، مهما طالت سنوات العمل، التي لا تشفع لنا في الحصول على مميزات كالموظفين الآخرين». ويقول: «إن الشركات التي توقع عقوداً مع موظفيها، تقدم لهم تأميناً اجتماعياً، وحقوقاً في نهاية الخدمة، وتأميناً صحياً. أما عقدنا مع الصندوق فهو سنوي، وهو خال من كل تلك المميزات». وحقق فرع القطيف المركز الأول على مستوى المملكة في تحصيل الديون، لكن موظفيه لم يتلقوا مكافأة لهم سوى حفلة أقامها رئيس المركز. ويقول الدهان: «توصلنا إلى قناعة بأن تحقيق المركز الأول أو الأخير، لن يغير من الواقع شيئاً». وقضى عبد العزيز آل إبراهيم (43 عاماً)، نحو نصف عمره في تحصيل ديون الصندوق. ولا يذكر حدوث أي تغيير طرأ على وضعهم الوظيفي. ويشير إلى مطالب الموظفين بالترسيم، «إلا أن الرد دائماً يكون سلبياً، ومعلقاً على قرار وزارة الخدمة المدنية، التي تُحدد الوظائف».
ويوضح، أن المحصلين، كانوا سابقاً «يتقاضون عن كل قسط يحصلونه مئة ريال، وإن تجاوز القرض المحصل مليون ريال. وكان يتشرط علينا عدم تجاوز أربعة آلاف ريال في الشهر»، مضيفاً أن «إقرار الشريحة الشاملة قبل 12 عاماً، غيرت الوضع بالنسبة لنصيبنا من التحصيل، إلا أن العمل خال من الإجازات، أو مميزات أخرى».
ويشكو من الوضع «لو كنت أجنبياً، لكان وضعي أفضل، إذ يحصل على بدل سكن، ونقل، وتأمين صحي، ولكننا نشعر أننا مهمشون، بل يشترط علينا إحضار كفيل». ولا يقتصر عمل المحصلين على جمع الديون، وزيارة المقترضين في المزارع والأماكن النائية، وإنما يمتد إلى مراجعة الحقوق المدنية والإمارة والشرطة، في حال تخلف المقترض عن السداد»..