«أكاديمي»: التوسع العمراني والزراعي يزيد من حرائق الغابات

أكد أكاديمي سعودي أن التوسّع العمراني والزراعي العشوائي من أبرز العوامل البشرية التي تهدد النظام البيئي، وزيادة نسبة التصحر، والحرائق في الغابات والمناطق الشجرية، وتعرية التربة من الكساء الخضري، وتشويه المناظر الجمالية في المناطق السياحية والإخلال بالتوازن البيئي.
وشدد مدير مركز الأمير سلطان للبحوث والدراسات البيئية والسياحية الدكتور حسين الوادعي على أن الغابات تعتبر ذات أهمية بيئية، من خلال تأثيرها في المناخ، مشيراً إلى أن وجودها في منطقة يجعلها أكثر اعتدالاً في درجة الحرارة، وأكثر رطوبة من المناطق الخالية من الغابات.
وأوضح في بحثه بعنوان «المحافظة على البيئة» مثالاً تطبيقياً لرصد حالة التلوث البيئي في منطقة عسير، أن الغابات تحتوي على الأصول الوراثية للنباتات، وتعتبر مراكز التنوع الحيوي وموطناً لكثير من الحيوانات، خصوصاً النادرة منها مثل الحشرات المضيئة والحيوانات المفترسة والطيور، وقيامها بعملية التمثيل الضوئي، إذ تعمل على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو وإعطاء الأكسجين، إضافة إلى أنها تعمل على امتصاص كميات كبيرة من الملوثات الهوائية المختلفة، مشيراً إلى أن الأشجار الكثيفة تساعد في الحد من سرعة الرياح التي تثير الغبار، ما يؤدي إلى تناقص التلوث بنسبة 40 في المئة.
ولفت إلى أسباب ومصادر التلوث، منها النفايات الصلبة، إذ أدت زيادة السكان، وتحسّن مستوى المعيشة وزيادة النمو الحضري، والتطور الصناعي والزراعي والتقني إلى زيادة كمية النفايات الصلبة في منطقة عسير، التي تتلخص في النفايات الصلبة المنزلية «المخلفات الناجمة عن المنازل والمطاعم والفنادق».
وأرجع ظاهرة «الوميض الضوئي» الذي ظهر أخيراً في مياه البحر الأحمر إلى وجود أحد الطحالب النارية الدوارة في تلك المياه، نتيجة لزيادة نسبة الملوثات، خصوصاً النيتروجين، والفسفور، والكربون العضوي.
وذكر أن الأسباب التي أدت بعدد من الأحياء للانقراض والاختفاء، منها أساليب الزراعة الخاطئة والنشاطات العمرانية والحضرية، كون ازدياد عدد السكان والنمو الاقتصادي الذي شهده العالم خلال العقود الأخيرة أديا إلى اتساع نطاق المد العمراني متمثلاً في البناءات، والطرق، وخطوط أبراج الكهرباء، والإنشاءات، والنشاطات الصناعية والنفطية، ما أثر في التنوع الحيوي النباتي والحيواني، والنظم البيئية التي تعيش فيها تلك الكائنات.
وأوصى بالتأكيد على أهمية التربية الإسلامية في حياة الإنسان في المحافظة على البيئة، والاستفادة من الدروس المتعلقة بالبيئة التي وردت في التاريخ الإسلامي، واستحداث جهاز إداري مستقل يتولى مهام التخطيط والتنفيذ والإشراف والتقويم لأنشطة التربية البيئية في المملكة، وإعداد وحدات دراسية تتناول بعض القضايا المهمة في البيئة المحلية في مناهج المرحلتين المتوسطة والثانوية، والعمل على زيادة الوعي البيئي لأفراد المجتمع للحفاظ على البيئة وقدراتها الطبيعية، بما يحقق أهداف التنمية، ويؤمّن مستقبل الأجيال القادمة عن طريق تخطيط وتنفيذ ورش عمل، والتوسّع في التخطيط والتنفيذ للبرامج الإعلامية المختلفة التي تناقش قضايا البيئة ومشكلاتها، وتقديم ودعم البرامج والمواقع المتخصصة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وشبكة المعلومات في مجالات البيئة وقضاياها، كدور مساند لما يمكن أن تقوم به المناهج الدراسية من خلال المؤسسات النظامية.