البرلمان الياباني يقرّ قوانين تعزّز دور الجيش في الخارج

على رغم احتجاجات المعارضة وجزء من الرأي العام، أقرّ البرلمان الياباني مشاريع قوانين تتيح للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، إرسال جنود الى منطقة نزاع في الخارج.
وأعلن رئيس المجلس ماساكي يامازاكي، تبنّي القوانين بأكثرية 148 صوتاً في مقابل 90. وكان ماتوسيا أوكادا، رئيس «حزب اليابان الديموقراطي»، أبرز أحزاب المعارضة، تعهّد «فعل كل ما هو ممكن لعرقلة» إقرار القوانين، لكن هذه المحاولات فشلت بسبب الغالبية الواسعة التي يتمتع بها الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي.
وستدرج القوانين الدفاعية الجديدة مفهوم «الدفاع الجماعي» الذي استبعدته الحكومات السابقة، ويتيح للجنود اليابانيين القتال لدعم بلد حليف. ومع إعلان نتائج التصويت، هتف محتجون تظاهروا أمام مبنى البرلمان: «فليستقل آبي»، «فلنحم الدستور»، «اسحبوا قوانين الحرب». وقالت ريوكو إيكيدا، وهي أم عمرها 36 سنة: «التحرك الآن من مسؤوليتنا كوننا راشدين. أطفالنا والأجيال المقبلة هم من سيدفعون الثمن». ويرى المعارضون أن هذه القوانين تتعارض مع التخلّي عن الحرب المدرج في المادة التاسعة من الدستور الذي فرضته الولايات المتحدة عام 1947. كما يعتبرون أن هذه القراءة الجديدة للدستور قد تدفع البلاد الى القتال الى جانب الأميركيين، في حروب في مناطق بعيدة في العالم.
لكن آبي يدافع عن تطور قانوني في مواجهة تهديدات متنامية من الصين وكوريا الشمالية، معتبراً أن القوانين تشكّل تطبيعاً للوضع العسكري في اليابان، التي اكتفت منذ نهاية الحرب الثانية بالدفاع عن نفسها وببعثات المساعدة الإنسانية أو اللوجستية. وقال بعد إقرار القوانين: «إنه تشريع ضروري لحماية حياة الناس ووجودهم في سلام، ولتجنّب الحرب. نريد مواصلة ديبلوماسيتنا القائمة على السلام، مع اتخاذ كل التدابير الضرورية».
لكن موقف آبي أدى الى تراجع شعبيته، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم اليابانيين يعارضون هذه التغييرات ومتمسكون بالطابع السلمي للدستور. ويُشبّه البعض موقف رئيس الوزراء بموقف جدّه نوبوسوكي كيشي، الذي اضطر الى التنحّي عن رئاسة الحكومة، بسبب دعمه إبرام معاهدة أمنية مع الولايات المتحدة قبل 55 سنة، عكس إرادة الرأي العام.