سلام التقى بري:بعد عودتي من نيويورك يجب أن يجتمع مجلس الوزراء

أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن مجلس الوزراء سينعقد بعد مشاركته الأسبوع المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ممثلاً لبنان.
وكان سلام بحث التطورات أمس، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الأخير. وقال بعد اللقاء: «وطننا يمر بمجموعة أزمات وهي بحاجة الى متابعة حثيثة. وإن التنسيق القائم الدائم بيني وبين الرئيس بري أحد العوامل التي تساعدنا على تجاوز الكثير من هذه الأزمات واستيعابها».
وشدد على «الحاجة لتسيير شؤون البلاد والعباد، وبالتالي فإن السلطة التنفيذية لا تستطيع إلا أن تتابع وتحل أو تتصدى لكثير من المشكلات والاستحقاقات. وفور عودتي كما قلت ستكون هناك متابعة».
وعن ترتيب الملفات المطروحة أكد أن «كل الملفات داهمة، وملف النفايات على نار حامية، والخطة التي أقرها مجلس الوزراء، خطة الوزير أكرم شهيب تتابع وتتقدم فصولاً، وإن شاء الله يكون هناك حلول قريبة تسحب فتيل النفايات من الواقع المأزوم».
ولفت إلى أنه سيطرح في نيويورك «موقف لبنان مع كل دول العالم التي تبدي في كل مناسبة رغبتها لدعم لبنان واستقراره، وبالتالي نسعى معها أيضاً لتجسيد هذا الدعم بشكل فاعل ومنتج وانتم تعلمون أن أبرز استحقاق عندنا هو موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
واعقب لقاء بري وسلام، لقاء بين بري ووزير الصحة وائل أبو فاعور موفداً من رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط في محاولة لتزخيم الاتصالات الخاصة بترقيات عدد من الضباط من رتبة عميد الى لواء، من بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، لعل حسمها يودي إلى فتح ثغرة في جدار الأزمة التي لا تزال تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء وتسمح بمعاودة اجتماعاته بغية تفعيل العمل الحكومي.
وقال أبو فاعور بعد اللقاء: «القناعة لدى وليد جنبلاط والرئيس بري أنه يجب ألا يتوقف البحث عن الحلول. ومنذ الآن إلى جلسة الحوار الثلثاء يجب أن يكون هناك بعض الاقتراحات التي يمكن في الحد الأدنى أن تقود إلى إعادة إطلاق عمل مجلس الوزراء والمجلس النيابي. الأمور ليست مستحيلة. حدود التفاهم تسيير عمل مجلس الوزراء ووقف التعطيل، ومن جهة أخرى أن أي إجراء يمكن أن يحصل لا يمكن أن يكون من باب خلق أي بلبلة أو المساس بالتنظيم الداخلي للجيش أو إخضاعه لمزيد من التجاذبات. الجيش يجب أن يكون بمنأى من التجاذبات، وأي اقتراحات أو أفكار يتم نقاشها تحت سقف عدم التلاعب الداخلي بالمؤسسة الذي تحرص عليه بالتأكيد قيادة الجيش وأيضاً كل القوى السياسية نتيجة معرفتها بأهمية ومحورية دور الجيش في هذه الظروف التي نعيشها».
استدعاء العميد فاضل
ولفت إلى أن «الحلول الذي يجري نقاشها توجد علاجاً لكل هذا الواقع في المؤسسة العسكرية وبالتالي تفتح الباب لاستئناف عمل مجلس الوزراء. الأمور لا يمكن أن يؤثر عليها سلباً أي قرار يمكن أن يصدر بتأجيل التسريح أو استدعاء العميد إدمون فاضل كمدير للمخابرات من الاحتياط (يحال اليوم على التقاعد ويستدعى من الاحتياط ويمدد له مجدداً كمدير للمخابرات بقرار من وزير الدفاع)، ونتمنى ألا يتم النظر إلى أي إجراء يمكن أن يتخذ بخصوص مدير المخابرات كإجراء استفزازي على الإطلاق. الأمور تتجه إلى الإيجابية وإلى البحث عن مخارج تسير عمل الحكومة ولكن في الوقت نفسه لا تخلق أي بعثرة أو بلبلة داخل الجيش، وهناك أفكار يمكن أن تؤدي هذا الغرض ويتم اختبارها بشكل نهائي ونأمل أن نصل الى نتيجة قريباً».
مواقف
وكانت المواقف من الأزمة الحكومية والأزمات التي يعيشها لبنان محور تصريحات، فأكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن «البحث الجدي على طاولة الحوار يدور حول كيفية انتخاب رئيسٍ للجمهورية»، وقال: «الكل يدرك أن الطرف الآخر رفض وسيرفض أي طرح غير طرحه». واعتبر أن «غياب العماد ميشال عون عن الجلسة الثانية لطاولة الحوار كان موقفاً سلبياً، والوزير جبران باسيل كان ممثلاً له لكن لا صلاحية له باتخاذ القرار».
وأكد في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» أنه يلتقي مع النائب سليمان فرنجية على إمكان انتخاب رئيس ينتمي إلى 8 أو 14 آذار». وقال: «الأكثرية الساحقة المجتمعة على طاولة الحوار متفقة على استمرار عمل الحكومة، باستثناء «التيار الوطني الحر» الذي يريد تنفيذ طلباته أو العرقلة والتعطيل».
وفيما اكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني أن «كتلة المستقبل ستحضر كل جلسات الحوار لأنها السبيل الوحيد للوصول إلى حل للمشاكل، وسنبقى حتى انتخاب رئيس للجمهورية»، قال رئيس كتلة «الكتائب» النيابية إيلي ماروني: «على طاولة الحوار هناك شبه إجماع على عدم تعديل الدستور، وبالتالي طرح العماد عون انتخاب الرئيس من الشعب لن يمر. حتى «حزب الله» ممثلاً بالنائب محمد رعد لم يشر في طرحه الى تبني طرح التيار، أما النائب فرنجية فوضع «فيتو» على أي تعديل دستوري، وبالتالي هم يغمزون من قناة قائد الجيش أو حاكم مصرف لبنان، ليصل موظف الى رئاسة الجمهورية».
واعتبر نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت، أن «الجماعة الإسلامية أقرب إلى الحراك المدني في موضوعي فقدان الثقة بالطبقة السياسية والفساد، ولا نرى أن المشكلة متعلقة بشخص وزير البيئة. واستقالة الحكومة تؤدي إلى مؤتمر تأسيسي».
ولفت عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي زياد أسود إلى أن «غياب عون عن الجلسة الثانية للحوار خطوة تحذيرية ستتبعها خطوات أخرى، ومقاطعتنا جلسات الحوار واردة»، مؤكداً أن «حضور الوزير باسيل طاولة الحوار هو لإعطاء فرصة جديدة».