«التحقيق والادعاء»: إجراءات جزائية حديثة قلّصت معدل الجرائم

كشف تقرير قدمه رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام في جدة عبدالله بن محمد القرني لمحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، خفض معدل الجريمة في المحافظة العام المنصرم، لقضايا الاعتداء على النفس وما دون النفس وقضايا الاعتداء على العرض والأخلاق.
واطلع الأمير مشعل بن ماجد خلال لقائه بالقرني وعدد من أعضاء الهيئة أمس، على خطة العمل المستقبلية لهيئة التحقيق والادعاء العام بإنشاء دوائر في نواحي جدة كافة، لتسوعب التوسع العمراني فيها، وتسهيلاً للمواطنين والمقيمين بوجود المراكز العدلية في مناطقهم.
وأرجع القرني انحصار نسبة الجريمة في المحافظة العام المنصرم، إلى تنامي الوعي لدى المجتمع بمخاطر الجريمة وأثرها على الأفراد، وحسن سير العدالة من خلال تطبيق الجهات الأمنية والقضائية للأنظمة العدلية، مشيراً إلى أن أنظمة الإجراءات الجزائية، والمرافعات الشرعية، والمحاماة، التي صدرت أخيراً أضفت على إجراءات التقاضي مشروعاً شاملاً للعدالة الجنائية، «وأصبح كل فرد يتمتع بالحقوق والواجبات والضمانات التي اشتملت عليها تلك الأنظمة».
وأوضح أن الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة على المنافذ الحدودية للسعودية، بتفعيل العمل بنظام البصمة لعدم تمكن أرباب السوابق من إعادة الدخول للبلاد، كان له الدور الإيجابي في تقليص معدل الجريمة العام المنصرم.
واستعرض الأمير مشعل بن ماجد تقريراً قدمه القرني تضمن نتائج خطة تدريب هيئة التحقيق والادعاء العام لأكثر من ألفي فرد من رجال الضبط الجنائي في الدوريات الأمنية بمحافظة جدة على أعمال القبض والتفتيش، وإجراءات الاستدلال، ما كان له الدور الإيجابي في الرفع من مستوى الكفاءة والمقدرة على التعامل مع الجريمة بأخلاقيات المهنة، واحترافية عالية في معالجة الحوادث بصورها كافة.
وأشاد محافظ جدة بالدور المهم لهيئة التحقيق والادعاء العام والأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة والتعامل مع الخارجين على النظام بحسن سير العدالة وسيادة النظام، حاضاً رئيس وأعضاء الهيئة على مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة.
وشدد على الدور المهم الذي تضطلع به هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة، متكاتفة مع الجهات ذات الاختصاص والمؤسسات الاجتماعية التي تسهم في الجوانب الوقائية قبل حدوث الخطأ، مطالباً الجميع بالالتزام بتعاليم الدين الحنيف والشريعة السمحة للقضاء على الجرائم كافة.
بدوره، أكد مدير شرطة جدة اللواء علي بن محمد السعدي أن سجلات شرطة المحافظة سجلت خفضاً ملحوظاً في معدلات الجريمة خلال العام المنصرم ومطلع السنة الحالية، مشيراً إلى تحقيق عدد من الإنجازات الأمنية خلال تلك الفترة، يأتي في مقدمها ضبط الجرائم الكبيرة وتحقيق ارتفاع في عدد القضايا المسجلة باسم معلوم، والتي تم التوصل إلى أطرافها في أوقات قياسية، وخفض القضايا المسجلة ضد مجهول.
وعزا تلك الإنجازات إلى تضافر الجهود بين عدد من الجهات الأمنية في الشرطة والدوريات الأمنية، معتبراً أن التقرير الذي أصدرته هيئة التحقيق والادعاء العام يوضح العمل الاحترافي الأمني الذي أسهم في خفض معدلات الجريمة وما يجده هذا القطاع من دعم من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.
ونوه اللواء الغامدي بدور الدوريات الأمنية والبحث الجنائي والأمن الوقائي والأدلة الجنائية التي كانت تعمل وفق آلية أمنية منظمة ومتطورة نجحت في متابعة أوكار الجريمة والتخلف وتقديمها للعدالة.