الدعاية الانتخابية بلا ترخيص تهدد المرشحين بالطعون

شددت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بالمنطقة الشرقية على ضرورة الالتزام بشروط وضوابط لائحة الحملات الانتخابية، وتقديم طلب ترخيص حملات الدعاية للمرشحين إلى اللجنة المحلية، وفقاً للنموذج المعد لذلك، خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان الأولي لقوائم المرشحين.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم اللجنة الإعلامية للانتخابات البلدية بالمنطقة الشرقية محمد الصفيان إن المادة الثامنة اشترطت للحصول على ترخيص الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة تقديم طلب الترخيص، ودفع المقابل المالي للترخيص وفقاً لما ورد بالمادة السادسة، ودفع المقابل المالي المنصوص عليه في المادة السابعة إذا كان الطلب ترخيصاً باستخدام الوسائل الدعائية.
وتنص المادة الثانية من اللائحة على عدم جواز تنفيذ أي حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات. ويعد قيام المرشح بأي من أشكال الحملات، سواء اتصالاً هاتفياً أم بالرسائل أم عبر برامج التواصل الاجتماعي أو غيرها، قبل الحصول على الترخيص النظامي وقبل الوقت المحدد لها، أو بعد انتهائه، أو في يوم الاقتراع مخالفة للضوابط الواردة باللائحة تعرِّضه للطعون الانتخابية. وأشار الصفيان إلى بدء الحملات الانتخابية للمرشحين بعد إعلان قوائم أسماء المرشحين، وتنتهي في الوقت المحدد في البرنامج الزمني للانتخابات، طبقاً للمادة ال13 من اللائحة ذاتها، علاوة على وجوب التزام المرشح بالمدة المحددة للحملات بحسب المادة ال19 من لائحة الحملات، وفق البرنامج الزمني.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني أن قواعد التصويت خلال الدورة الثالثة من الانتخابات لن تختلف عما تم العمل به خلال الدورة السابقة، فالناخب سيمنح صوته لمرشح واحد فقط في دائرته الانتخابية، وهو الإجراء المعمول به في الدورة الثانية من الانتخابات.
وأكد أن «الهدف من ذلك ربط الناخب بالمرشح في نطاق دائرته الانتخابية وعدم تشتت صوته مع المرشحين في الدوائر الانتخابية الأخرى، ما يسهل على الناخب معرفة ومتابعة البرامج الانتخابية للمرشحين في دائرته للمقارنة بينها والاختيار الموضوعي للمرشح الأنسب، مثلما يساعد هذا الإجراء في تحسين قدرة الناخبين على محاسبة المرشحين ومدى وفائهم بوعودهم إذا ما تم انتخابهم أعضاء في المجلس البلدي».
يذكر أن إعطاء الناخب صوتاً واحداً في دائرته الانتخابية في المجلس البلدي الذي يضم أكثر من دائرة، يسهم في القضاء على التكتلات ويحد من ظاهرة المتاجرة بالأصوات، وتم العمل بهذا الإجراء منذ الدورة الثانية من الانتخابات البلدية.