ترخيص حملات الدعاية الانتخابية عبر اللجان المحلية

أوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني أنه يجب على كل مرشح ينوي خوض منافسات انتخابات المجالس البلدية أن يحصل على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات قبل البدء في أي نوع من أنواع الدعاية لحملته الانتخابية حتى لا يتعرض للاستبعاد أو الطعن وذلك وفقاً لتعليمات الحملات الانتخابية.
وحذر القحطاني في الوقت نفسه المرشحين من القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية إلا خلال الفترة الزمنية المحددة في البرنامج الزمني لبدء الحملات الدعائية للمرشحين وذلك يوم 20 شوال الجاري.
وأشار القحطاني، في بيان صحفي أمس، إلى أن اللجان المحلية بدأت في إصدار تراخيص الحملات الانتخابية للمرشحين منذ اليوم الذي أعلن فيه عن القائمة الأولية للمرشحين، حيث يحق نظاماً لكل مرشح ورد اسمه في تلك القائمة أن يتقدم إلى اللجنة المحلية التي تتبع لها دائرته الانتخابية بطلب الترخيص لحملة انتخابية.
وأضاف أنه وفقاً لتعليمات الحملات الانتخابية تراجع اللجنة المحلية طلبات المرشحين المتعلقة بعناصر الحملة كإقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية، وإقامة اللقاءات والمحاضرات تمهيداً لإصدار التراخيص اللازمة لبدء الحملة على أن تمنح الترخيص بحد أقصى قبل أسبوع من إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 19/10/1432.
ولفت القحطاني إلى أن مدة حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين تبلغ 11 يوماً تبدأ في 20 شوال الجاري وتنتهي في 30 منه، يعرض خلالها المرشحون برامجهم الانتخابية وأفكارهم وتطلعاتهم وخططهم المستقبلية، ولهذه الحملات أهمية بالنسبة للمرشحين وللناخبين في آن واحد، لافتا أن الفرصة تعطي للناخب ليقرر من هو المرشح الأنسب الذي يرى فيه العناصر التي تجعله صالحاً لعضوية المجلس البلدي.
ونبهت اللجنة العامة للانتخابات في وقت سابق لملاحظتها لوجود تجاوزات في حملات المرشحين الانتخابية في الدورة السابقة مثل وجود تكتلات ودعوات للتصويت لقوائم مرشحين محددين، وفقا لتوجهات معينة أو بناء على انتماء قبلي، إضافة لما تضمنته من مبالغات في مضامينها وبما يتجاوز صلاحيات المرشحين، ويرفع سقف التوقعات الفعلية وهي أساليب تخالف أنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، مما حدا بها الإعلان عن رفضها لتلك الممارسات، وتأكيدها بأن ذلك من شأنه تعريض أصحابها للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم.