الأسهم السعودية تسترد 67 بليون ريال من خسائرها السابقة

استفاد المؤشر العام للسوق المالية السعودية خلال جلسات الأسبوع الماضي من زيادة الطلب على الأسهم التي ارتفعت أسعارها، ليسجل الزيادة الأسبوعية الأولى له بعد 3 أسابيع من الهبوط المتتالي بلغت خسارتها خلالها 1300 نقطة نسبتها 15 في المئة.
وكان لتدني أسعار الأسهم بعد هبوطها التدريجي منذ نهاية نيسان (أبريل) الماضي أكبر الأثر في جاذبيتها للمتعاملين الأسبوع الماضي، خصوصاً أن معظم الشركات المساهمة المدرجة في السوق حققت نتائج مالية إيجابية خلال الفترات المالية السابقة، وهناك شركات عدة وزعت أرباحاً على مساهميها، وشركات أخرى اتجهت لزيادة رؤوس أموالها من طريق منح أسهم مجانية للمساهمين تم تغطيتها من الأرباح المبقاة من الأعوام الماضية.
وشهدت جلسات الأسبوع الماضي تبدلاً في توجهات المتعاملين فترة سابقة كان البيع هو الخيار المفضل لدى البعض، وشكل ذلك ضغطاً على أسعار الأسهم التي فقدت بعضها مكاسبها من مطلع العام، وتكبد البعض الآخر خسائر لم يكن يتوقعها، خصوصاً بعد أن تخطت مكاسب المؤشر 18 في المئة في الثلث الأول من العام الحالي.
ونتيجة الصعود شبه الجماعي في الأسعار، أنهى المؤشر العام للسوق تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً إلى مستوى 7718.40 نقطة، في مقابل 7383.86 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 334.54 نقطة، نسبتها 4.53 في المئة، وبإضافة الزيادة الأخيرة تقلصت خسارة المؤشر في 2015 إلى 615 نقطة نسبتها 7.4 في المئة في مقابل 2.4 خسرها المؤشر في 2014.
وبالنظر إلى الاجماليات، نجد تحقيق السوق ارتفاعاً في معدلات الأداء مقارنة بالأسبوع السابق، تمثل في ارتفاع السيولة المتداولة بنسبة 4 في المئة إلى 27.63 بليون ريال (7.4 بليون دولار) في مقابل 26.4 بليون ريال (7 بلايين دولار) للأسبوع السابق. فيما صعدت الكمية المتداولة بنسبة 14 في المئة إلى 1.29 بليون سهم في مقابل 1.13 بليون سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 551 ألف صفقة بنسبة ارتفاع 0.21 في المئة.
وصعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية الأسبوع الماضي إلى 1.729 تريليون ريال (461 بليون دولار) في مقابل 1.662 تريليون ريال (443 بليون دولار) للأسبوع السابق بزيادة قدرها 67 بليون ريال نسبتها 4 في المئة، جاء ذلك بعد ارتفاع أسعار 157 شركة من أصل 166 شركة جرى تداول أسهمها، بينما تراجعت أسهم 9 شركات فقط.
أما عن أداء القطاعات، نجد تأثر قطاع التجزئة بالإعلان عن توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ليسجل مؤشر قطاع التجزئة الخسارة الوحيدة بين قطاعات السوق الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 1.77 في المئة.
وفي الاتجاه المعاكس، جاء قطاع التطوير العقاري في صدارة الرابحين بزيادة نسبتها 11 في المئة، تلاه مؤشر الفنادق والسياحة المرتفع 9.43 في المئة.
وسجل مؤشر قطاع النقل ثالث أكبر زيادة نسبتها 9 في المئة، تبعه مؤشر التأمين الصاعد بنسبة 6.14 في المئة.
وبلغت الزيادة في مؤشر المصارف 4.6 في المئة، فيما بلغت مكاسب قطاع الاتصالات 3.76 في المئة، فيما أضاف قطاع البتروكيماويات 2.95 في المئة إلى قيمته.
مشاهدات من السوق
} واصل قطاع المصارف تصدره السوق للأسبوع الرابع على التوالي بتحقيقه أكبر سيولة متداولة بلغت 5 بلايين ريال تعادل 18 في المئة من سيولة السوق، جاء ذلك بعد تداول 216 مليون سهم نسبتها 17 في المئة من الكمية المتداولة، نُفذت من خلال 44 ألف صفقة، منها 25.7 ألف صفقة لسهم «الإنماء».
} للأسبوع الرابع على التوالي يحل قطاع «البتروكيماويات» ثانياً بعد استحواذه على 16.2 في المئة من سيولة السوق تعادل 4.48 بليون ريال، من تداول 129 مليون سهم نسبتها 10 في المئة من الكمية المتداولة، نُفذت من خلال 49.3 ألف صفقة.
} جاء قطاع التأمين ثالثاً لجهة السيولة المتداولة منه، التي بلغت 4 بلايين ريال نسبتها 14.3 في المئة، جاءت من تداول 194 مليون سهم، تعادل 15 في المئة من الكمية المتداولة، سجل معها مؤشر القطاع رابع أكبر زيادة في السوق نسبتها 6.14 في المئة.
} تصدر سهم «الإنماء» الأسهم المدرجة لجهة السيولة المتداولة منه، التي بلغت 3.25 بليون ريال، تعادل 12 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 171 مليون سهم، شكلت 13.3 في المئة من الكمية المتداولة ارتفع سعره خلالها 3.06 في المئة إلى 19.17 ريال.
} حل سهم «سابك» في المرتبة الثانية لجهة السيولة المتداولة منه، التي بلغت 3.12 بليون ريال، نسبتها 11.31 في المئة، من تداول 39 مليون سهم، تعادل ثلاثة في المئة من الكمية المتداولة في السوق، صعدت بسعره إلى 80.81 ريال بنسبة صعود 3.92 في المئة.