تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية خلال تعاملات الأسبوع بعوامل إيجابية عدة أدت إلى ارتفاع معدلات الأداء، وتحسن في أسعار الأسهم مقارنة بالأسبوع السابق، أما أبرز المحفزات التي دعمت السوق فهو ترقب المتعاملين فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة، يضاف إلى ذلك تحسن أسعار النفط خلال الأيام السابقة، صاحب ذلك توافر السيولة المتاحة للتداول التي تخطت 11 بليون ريال كمتوسط للجلسة في الأسبوع الماضي، في مقابل 8.1 بليون ريال متوسط سيولة الجلسة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي. وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي تسجيل المؤشر نمواً إيجابياً في 4 جلسات، كان أكبرها صعوداً جلسة الأحد الماضي بنسبة 3 في المئة، بينما كانت الخسارة الوحيدة في جلسة الأربعاء بنسبة تراجع 0.63 في المئة، لينهي المؤشر تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً إلى مستوى 9180.11 نقطة، في مقابل 8878.54 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 301.57 نقطة، نسبتها 3.40 في المئة، وعند إضافة الزيادة الأخيرة ترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2015 إلى 847 نقطة، نسبتها 10.16 في المئة. وبدعم من زيادة الطلب على الأسهم وتوافر السيولة المتاحة للتداول، أضافت الأسهم السعودية 67 بليون ريال (17.88 بليون دولار) إلى قيمتها، نسبتها 3.50 في المئة، لترتفع القيمة السوقية إلى 1.983 تريليون ريال (529 بليون دولار)، في مقابل إلى 1.915 تريليون ريال (511 بليون دولار)، وكانت أسهم 139 شركة أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع في أسعارها، في مقابل 23 شركة تراجعت أسعارها، فيما استقر سهم «الاتحاد التجاري» عند 41.02 ريال بعد تداول 9.4 مليون سهم. أما عن الإجماليات، فنتيجة ارتفاع الطلب على الأسهم، ارتفعت السيولة المتداولة الأسبوع الماضي إلى 56.5 بليون ريال (15 بليون دولار)، في مقابل 43 بليون ريال (11.4بليون دولار) بنسبة ارتفاع 32 في المئة، فيما صعدت الكمية المتداولة 15.4 في المئة إلى 2.2 بليون سهم، في مقابل 1.88 بليون سهم للأسبوع السابق، نُفذت من خلال 893 ألف صفقة، في مقابل 716 ألف صفقة، بنسبة زيادة 25 في المئة. واستقرت مؤشرات 13 قطاعاً من السوق في المنطقة الخضراء، بينما خالف مؤشر «الفنادق والسياحة» الاتجاه وتراجع بنسبة 1.58 في المئة، وهبط مؤشر «الزراعة والصناعات الغذائية» بنسبة 0.20 في المئة. وجاء مؤشر «التجزئة» في صدارة الرابحين بزيادة نسبتها 7.92 في المئة تعادل 1252 نقطة، وصولاً إلى 17051 نقطة، تبعه مؤشر «البتروكيماويات» بزيادة نسبتها 5.81 في المئة، حقق معها ثاني أكبر سيولة في السوق بلغت 8.6 بليون ريال، نسبتها 15.23 في المئة من تداول 352 مليون سهم نسبتها 16.2 في المئة. وبلغت مكاسب مؤشر «المصارف» 3.51 في المئة إلى 20380 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «التطوير العقاري» بنسبة 2.62 في المئة، حقق معها سيولة متداولة بلغت 5.7 بليون ريال نسبتها 10 في المئة، من تداول 452 مليون سهم نسبتها 21 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر «الاتصالات» 1.75 في المئة، فيما سجل مؤشر «الأسمنت» أقل زيادة نسبتها 0.36 في المئة. مشاهدات من السوق بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفعت مساهمة قطاع «التجزئة» في القيمة السوقية إلى 4.22 في المئة، تعادل 83.6 بليون ريال، في مقابل 77 بليون ريال للأسبوع السابق. جاء ذلك بعد تسجيل مؤشر القطاع أكبر زيادة، نسبتها 7.92 في المئة، فيما بلغت السيولة المتداولة من أسهم القطاع 2.8 بليون ريال، من تداول 36 مليون سهم. واصل قطاع «المصارف» تصدره القطاعات لجهة السيولة المتداولة منه، التي بلغت 9.5 بليون ريال، نسبتها 17 في المئة، جاءت من تداول 316 مليون سهم، نسبتها 15 في المئة، صعد معها مؤشر القطاع بنسبة 3.51 في المئة. للأسبوع الثالث على التوالي يتصدر سهم «دار الأركان» الأسهم لجهة الكمية المتداولة منه، التي بلغت 394 مليون سهم، نسبتها 18 في المئة، حقق بها ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 4.14 بليون ريال، نسبتها 7.3 في المئة، ارتفع سعره خلالها بنسبة 3.06 في المئة إلى 10.44 ريال. - سجل سهم «الحكير» أكبر زيادة في السعر بين الأسهم، بلغت 22.6 في المئة، تعادل 20.51 ريال وصولاً إلى 111.39 ريال، من تداول 6.2 مليون سهم، قيمتها 669 مليون ريال. بعد ارتفاعه بنسبة 32 في المئة الأسبوع السابق، تكبد سهم «العالمية» أكبر خسارة في السوق، نسبتها 40.51 في المئة، هبوطاً إلى 69.75 ريال، من تداول 3.2 مليون سهم.
