ارتفاع السيولة المتداولة منذ مطلع العام إلى 1.67 تريليون ريال

تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك التي استمرت أسبوعاً، وكان أداء السوق أخذ في التذبذب في الجلسات الأخيرة بعد الإعلان عن طرح 500 مليون سهم من أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام في الثلث الأخير من الشهر الحالي، وحُدد سعر طرح السهم للاكتتاب العام ب 45 ريالاً، إضافة إلى الإعلان عن طرح 13.5 مليون سهم تمثل 30 في المئة من أسهم شركة الصناعات الكهربائية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويتوقع محللون أن تشهد حركة التعاملات في السوق المالية تحسناً في معدلات الأداء في الفترة المقبلة، ولاسيما أن تلك الفترة ستشهد إعلان النتائج المالية للشركات المساهمة عن الربع الثالث ومجمل أعمالها عن الأشهر التسعة الأولى المنتهية من العام الحالي، التي من المتوقع أن تأتي إيجابية لتدعم أسعار الأسهم وترفع الطلب عليها.
وشهد مسار المؤشر العام للسوق من مطلع 2014 حتى نهاية التعاملات ما قبل العطلة ارتفاعاً تدريجياً نتيجة تحسن الطلب على الأسهم والنتائج الإيجابية للشركات المساهمة عن العام الماضي والربعين الأول والثاني من العام الحالي، تخلله بعض الارتدادات المحدودة نتيجة ضغوط البيع لجني الأرباح، أو التسييل للاكتتاب في الأسهم الجديدة، أو التحول للشراء في أسهم شراء يتوقع المتعاملين ارتفاع أسعارها، لترتفع محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 27.13 في المئة، تعادل 2316 نقطة، بعد أن أنهى المؤشر التعاملات عند مستوى 10851.48 نقطة من مستوى 8535.6 نقطة نهاية العام الماضي، في مقابل زيادة المؤشر عام 2013 بنسبة 25.5 في المئة.
وسجل المؤشر أدنى مستوى له منذ مطلع العام عند 8605 نقاط في جلسة الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي، بينما ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له عندما بلغ 11149 نقطة في جلسة 9 أيلول (سبتمبر) الماضي، وبلغ المؤشر أكبر زيادة 2.82 في المئة في جلسة 22 تموز (يوليو) الماضي، فيما بلغت أكبر خسارة للمؤشر 1.99 في المئة، نهاية جلسة 16 حزيران (يونيو) الماضي. وربحت الأسهم السعودية منذ مطلع العام حتى نهاية تعاملات الخميس قبل الماضي 457 بليون ريال (122 بليون دولار)، نسبتها 26 في المئة بعد ارتفاع القيمة السوقية للأسهم إلى 2.21 تريليون ريال (589 بليون دولار)، في مقابل 1.752 تريليون ريال (467 بليون دولار) نهاية عام 2013.
وبلغ عدد جلسات التداول مطلع عام 2014 حتى قبل العطلة بلغ عدد جلسات التداول 192 جلسات، بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلالها 1.675 تريليون ريال (447 بليون دولار)، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 54.4 بليون سهم، نُفذت من خلال 27.5 مليون صفقة، فيما بلغ المتوسط اليومي للسيولة المتداولة 8.7 بليون ريال (2.33 بليون دولار)، وبلغ متوسط الكمية المتداولة 283 مليون سهم، ومتوسط عدد الصفقات للجلسة 143 ألف صفقة، وحققت السوق أكبر قيمة متداولة في جلسة 25 آب (أغسطس) الماضي وبلغت 16.1 بليون ريال، من تداول 518 مليون سهم، نُفذت من خلال 223.5 ألف صفقة، بينما كانت بلغت أقل سيولة متداولة 4.66 بليون ريال في 29 يونيو الماضي.
وطاول الصعود مؤشرات 14 قطاعاً، كان أكبرها صعوداً مؤشر «الفنادق والسياحة» المرتفع بنسبة 54 في المئة، تلاه مؤشر «التجزئة» الصاعد 53 في المئة، ثم مؤشر «التطوير العقاري» المرتفع 49.3 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر «المصارف» 27.6 في المئة، فيما بلغت مكاسب مؤشر «البتروكيماويات» بخسارة نسبتها 16 في المئة.
مشاهدات من السوق
بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفعت مساهمة قطاع «التجزئة» في القيمة السوقية إلى 4 في المئة تعادل 88.5 بليون ريال، في مقابل 85.6 بليون ريال نهاية الأسبوع السابق، جاء ذلك بعد تحقيق مؤشر «القطاع» أكبر زيادة في السوق بلغت 2.65 في المئة.
حقق قطاع «التأمين» أكبر سيولة متداولة بين القطاعات بلغت 6.95 بليون ريال نسبتها 22 في المئة من سيولة السوق، بعد تداول 165مليون سهم، نسبتها 18 في المئة، ارتفع معها مؤشر القطاع بنسبة 0.89 في المئة إلى 1653 نقطة.
يُعد قطاع «البتروكيماويات» أكبر القطاع لجهة القيمة السوقية التي بلغت 642 بليون ريال، تعادل 29 في المئة، تلاه قطاع «المصارف» بقيمة سوقية بلغت 492 بليون ريال نسبتها 22.3 في المئة، ثم قطاع «الاتصالات» بقيمة سوقية بلغت 235 بليون ريال.
جاء سهم «سابك» ثانياً لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 1.7 بليون ريال، نسبتها 5.4 في المئة بعد تداول 13 مليون سهم، تعادل 1.44 في المئة من الكمية المتداولة في السوق الأسبوع الماضي، هبط سعره خلالها 0.55 في المئة إلى 130.65 ريال.
بلغت الكمية المتداولة من سهم «دار الأركان» خلال جلسات الأسبوع الماضي 1.85 مليون سهم نسبتها 9.3 في المئة بلغت قيمتها 1.17 بليون ريال تعادل 4 في المئة من سيولة السوق، ارتفع سعره خلالها إلى 13.95 ريال بنسبة ارتفاع 3.18 في المئة.