سجن مبتعث سعودي عاماً اعترف بالاعتداء على أميركية

قال محام أميركي يدافع عن طالب سعودي أقر الثلثاء بذنبه في اغتصاب امرأة، وحكم عليه بالسجن عاماً واحداً، على أن يخضع لمراقبة حسن السير والسلوك مدة 36 شهراً، إنه يتوقع إبعاد موكله البالغ من العمر 27 عاماً حال إخلاء سبيله، مشيراً إلى أن المحكمة الجزائية الرابعة في ولاية يوتا التي أصدرت الحكم عليه أمرت بأن تدخل في مدة الحكم المذكور فترة 89 يوماً قضاها بانتظار المحاكمة.
وفي نيودلهي، نسبت صحيفة «تايمز أوف إنديا» إلى متحدث باسم السفارة السعودية وصفه ادعاءات نشرت على نطاق واسع تتهم ديبلوماسياً سعودياً باغتصاب وتعنيف عاملتين منزليتين نيباليتين بأنها «عارية تماماً من الصحة»، وقال إنه «مخالفة للوقائع التي بحوزتنا». وكانت العاملتان ادعتا (الإثنين) أن ديبلوماسياً سعودياً وزوجته احتجزاهما أربعة أشهر، تعرضتا خلالها للاغتصاب والتجويع وسوء المعاملة. وأكد السفير السعودي لدى الهند الدكتور سعود محمد الساطي أن السلطات الهندية بدأت التحقيق في اعتداء قام به عدد من أفراد الشرطة المحلية بولاية «هاريانا» الهندية، على عائلة الديبلوماسي السعودي الذين اقتحموا منزله الواقع بأحد المجمعات السكنية المخصصة للسفارة السعودية، بدعوى حبس العائلة عاملتين داخل المنزل.
وأكد الساطي أن مزاعم المتهمين ليس لها أساس من الصحة بحسب ما ذكرته السلطات الهندية، ووصفها أنها «كيدية»، كما تجلى ذلك في اختلاف أقوال المعتدين، وإيضاحهم بأنهم لا يعلمون بأن المنزل المعتدى عليه يعود لديبلوماسي. كما حاولوا إنكار الاعتداء أو الدخول لمنزل الديبلوماسي السعودي، في ظل قيامهم بمحاولة عمل مسح جزئي لرصد الكاميرات في تلك الفترة التي وقع فيها الاعتداء، إلا أن الجهات السعودية حصلت على تصوير لتلك الفترة أظهر حقيقة ما حدث من وجود لأفراد الشرطة على مدخل المنزل، وتم تقديمه للجهات المختصة.
وأشار الساطي إلى أن «السفارة السعودية تبلغت بالواقعة، وأبلغت الجهات المعنية بالهند بوقائع الحادثة كاملة»، مؤكداً أن «السفارة وبشكل مباشر طلبت من الجهات المعنية بالهند اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقيق في ما حدث». وفي الولايات المتحدة، ذكرت صحيفة «ذي سولت ليك تربيون» أمس أنه على رغم أن جريمة الاغتصاب تعاقب بالسجن المؤبد، إلا أن المبتعث السعودي «م. ش.» عوقب بحكم مخفف نتيجة لتوصله إلى صفقة مع المحكمة تقضي باعترافه بالاغتصاب واعتذاره، في مقابل إسقاط تهمة ثانية بإعاقة سير العدالة، وقال المدان السعودي للمحكمة إن الاعتداء الذي أقر بارتكابه ليس متعمداً.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة تلقت البلاغ ضد المبتعث السعودي في 25 شباط (فبراير) 2015 وتم احتجازه في 26 آذار (مارس) الماضي، لكنه تمكن من دفع كفالة مالية قدرها 100 ألف دولار بعد خمسة أيام مدة احتجازه، فتم إطلاقه إلى حين محاكمته. لكنه في 17 نيسان (أبريل) حاول دخول المكسيك التي احتجزته وسلمته للسلطات الأميركية التي أعادته إلى يوتا، حيث أمر قاض بمصادرة قيمة الكفالة التي دفعها.