سوق المراهنات الرياضية ينتعش في تونس

في ظل انتشار البطالة في تونس، يلجأ شبان إلى طرق جديدة لمحاولة التكسب وإن كان بطرق «غير مشروعة»، بعدما انتشرت أخيراً محال ومواقع تستقبل الأشخاص الراغبين في ممارسة الرهان الرياضي عبر مواقع مراهنات الكترونية، تهدف معظمها إلى اقتناص وامتصاص ما تبقى في جيوب شبّان يعانون من الفراغ والبطالة، ويبحثون عن أي وسيلة لكسب العيش.
وذكرت تقارير إعلامية أن حوالى 440 مليون دولار سنوياً تصرف في تونس على الرهان الرياضي الالكتروني، الأمر الذي دفع موقع تونسي هو الأول من نوعه إلى تقديم هذه الخدمة، وبمبالغ زهيدة مقارنة بالمواقع العالمية، لا تتجاوز الألف دينار (500 دولار)، لكن الإقبال على المواقع العالمية أكبر، نظراً إلى حلم كثير من المراهنين في الثراء السريع.
وزاحمت الحكومة التونسية هذه الشركات هي الأخرى، بعدما أعلنت عن مشروع قصاصات التنمية الرياضية أو ما يسمى ب«البرومسبور»، والتي تعتبر إحدى أشكال المراهنة، إذ تضع الشركة المشرفة أسبوعياً قصاصة تحوي 13 مقابلة، وعلى المتراهن أن يتوقع نتائجها الصحيحة، وعند فوزه، يحصل على مبلغ مالي، لكن كثيرون يعزفون عنها، نظراً لصعوبة التكهن في نتائجها، بالإضافة إلى غلاء رسوم الإشتراك فيها.
وعلى رغم ذلك، يصل مدخول الشركة في كل مناسبة، حوالى أربعة ملايين دينار (مليوني دولار)، تقدم 35 في المئة منها إلى المتراهنين ويخصص باقي المبلغ لتنمية الرياضة التونسية.
ويقول حمدي الموظف في وزارة الصحة الذي ربح مبلغاً قدره 12 ألف دينار بعد فوز قصاصته، انه يلعب أسبوعياً بمبالغ طائلة تصل أحياناً إلى 200 دينار أسبوعياً، ويطمح مستقبلاً في الفوز بمبلغ أكبر «يعيد ترتيب أوراق حياتي ويقفز بي من عالم الوظيفة إلى عالم التجارة والأعمال».
ويتواجد شبّان في مقاهي شعبية لتقديم الاشتراك في الرهان في مقابل مادي، «متسلحين» بحاسوب محمول وطابعة، وعلى رغم عدم قانونية هذه الممارسات، فإنها لا تجد أي رادع من السلطة، ويقول الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب إن «تشريعات الصرف وقوانين الإجرام الالكتروني غائبة في البلاد بالكامل»، مؤكداً أنها «ألعاب تستهلك الكثير من الأموال، ما يمثل خطراً على موازنة الفرد التونسي وتزيد من تدني الوضع الاقتصادي العام في البلاد».